كيبيك: فائض في الموازنة يعزّز هامش المناورة لدى حكومة المقاطعة

الفائض في موازنة كيبيك للسنة الماليّة الأخيرة 2015- 2016 والبالغ 2،2 مليار دولار يعطي هامش تحرّك واسعا لحكومة فيليب كويار.

ففي آخر تحديث اقتصادي قدّمه يوم الثلاثاء وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو، اعلن عن ضخّ المزيد من الأموال في قطاعات الصحّة والتربية والبنى التحتيّة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير ليتاو إلى نموّ كافّة المؤشّرات الاقتصاديّة في المقاطعة وإلى أنّه تمّ توفير 128 ألف وظيفة في الفترة الممتدّة ما بين أيّار مايو 2014 وأيلول سبتمبر من العام الجاري 2016.

وسوف تضخ الحكومة 410 مليون دولار إضافيّة سنويّا  في قطاعي الصحة والتربية .

واعتبارا من الآن وحتّى نهاية السنة، سوف تضخّ 100 مليون دولار في قطاع الصحّة و35 مليون دولار في قطاع التربية .

كما تضخّ 300 مليون دولار سنويّا في قطاع الصحّة و110 ملايين دولار في قطاع التربية ابتداء من السنة المقبلة.

هذا فضلا عن ضخّ أموال في قطاعات السياحة وتنمية المناطق والبنى التحتيّة والبنى التحتيّة الرياضيّة.

الصحافي ومحرّر الشؤون الاقتصاديّة في تلفزيون راديو كندا جيرالد فيليون أجرى مقابلة مع وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو الذي قال إنّ حكومة فيليب كويار حملت أخبارا جيّدة للكيبيكيّين وأمكنها أن تستعيد السيطرة على الأموال العامّة وأضاف:

اصبح لدينا هامش مناورة يتيح لنا اتّخاذ الخيارات التي نريدها ولا ننسى أنّ الوضع المالي كان هشّا للغاية.

وكان العجز المحتمل يُقدّر بسبعة مليارات دولار. والاجراءات التي اتّخذتها الحكومة أتاحت أمامها ضبط الوضع و تحقيق فائض في موازنتها يقول الوزير ليتاو.

ولكن ماذا عمّا يقوله الخبراء بشأن سياسة الحكومة الماليّة، وانتقالها من العجز في الموازنة إلى تحقيق فائض مالي بعد سنتين من الاقتطاعات الحادّة في الانفاق وزيادة الضرائب على مدى سنتين؟ فهل كانت هذه الاجراءات ضروريّة؟

يجيب وزير المال الكيبيكي بأنّها كانت ضروريّة للغاية ويضيف:

لو لم نتمكّن من استعادة السيطرة على الوضع المالي، لكنّا نتّجه نحو الحائط كما يقال لأنّ الوضع كان هشّا للغاية عام 2014.

ويتابع مشيرا إلى أنّ الفائض الذي حقّقته الحكومة ليس هيكليّا بل  تحقّق هذه المرّة بفضل مجموعة من العوامل التي حصلت هذه السنة والتي لن تتكرّر كما يقول الوزير ليتاو.

ويشير إلى أهميّة الحذر في القيام بالتوقّعات ويتابع قائلا:

يعطينا هذا الفائض هامش مناورة لضخّ الأموال ولكن باعتدال وتواضع وفي إطار قدرتنا على دفع الأموال لنتجنّب الوقوع مجدّدا في العجز.

ولكن، هل كان تحقيق هذا الفائض ممكنا لولا الاقتطاعات الحادّة في العديد من قطاعات الخدمات، ومن بينها الخدمات للمسنّين على سبيل المثال؟ وهل ذهبت الحكومة بعيدا في ذلك أم لا؟

نستمع إلى ما يقوله وزير المال كارلوس ليتاو:

ما قمنا به منذ سنتين ونقوم به الآن يهدف للتأكّد من قدرتنا على توفير الخدمات العامّة بوتيرة يمكن الحفاظ عليها على المدى المتوسّط.

وينبغي القيام بالمساهمات في صندوق الأجيال نظرا لارتفاع حجم المديونيّة العامّة يقول الوزير ليتاو.

وكانت الحكومة الليبراليّة قد أقرّت القانون حول تقليص الدين وإنشاء صندوق الأجيال في الخامس عشر من حزيران يونيو الفائت 2006 بهدف تخفيف عبء المديونيّة العامّة في المقاطعة.

وينبغي حسب قول وزير المال اعتماد خيارات حذرة والانفاق بما يتناسب وقدرة الحكومة على الدفع خصوصا وأنّ العبء الضريبي يثقل كاهل المواطنين.

وينفي وزير المال ردّا على سؤال أن تهدف الحكومة من خلال خفض الضرائب إلى تحقيق مصالح انتخابيّة مع اقتراب موعد الانتخابات التي تجري في المقاطعة عام 2018.

ويؤكّد أنّ ما يهمّه هو ترتيب الوضع المالي وأنّ  الحكومة نجحت في القيام به.

ويؤكّد الوزير كارلوس ليتاو  في حديثه لتلفزيون راديو كندا أنّ الاقتصاد الكيبيكي بصحّة جيّدة في ظلّ ظروف الاقتصاد العالمي، رغم مراجعة نحو الأسفل لتوقّعات النموّ في المقاطعة.