بعد ميزانية أولى أعدها بسرعة عقب وصول الحزب الليبرالي إلى سدة السلطة في أوتاوا، ينكب وزير المالية الفدرالي بيل مورنو على السياسات الاقتصادية الفعلية التي ستواكب حكومة جوستان ترودو حتى الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة في عام 2019. وفي هذا الإطار يقدم مورنو تحديثاً اقتصادياً ومالياً الأسبوع المقبل، كتب دنيس فيرلان في صفحة الرأي في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال.
لكن المشكلة التي تواجه مورنو هي أن الظروف الاقتصادية تراجعت منذ أن قدّم ميزانيته في آذار (مارس) الفائت، لا بل منذ إعداد الحزب الليبرالي برنامجه أوائل عام 2015 عندما كان المحافظون لا يزالون في السلطة، أضاف فيرلان الذي عمل مراسلاً في البرلمان الكندي طيلة 16 عاماً لصالح القناة الإخبارية في تلفزيون راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) قبل أن يتقاعد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
ويذكّر فيرلان بأن الليبراليين وعدوا في حملتهم الانتخابية بعجز لا يتخطى الـ10 مليارات دولار للسنة المالية 2016 – 2017، في ظل إنفاق كثيف على البنى التحتية على امتداد عشر سنوات لتنشيط الاقتصاد، وأن هذا العجز ارتفع إلى 29 مليار دولار في ميزانية مورنو في آذار (مارس).
ويضيف الكاتب أن "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، بات يتوقع بعد سنة على فوز الليبراليين في الانتخابات العامة الأخيرة أن يكون العجز أكبر بـ5 مليارات دولار من الـ29 ملياراً، وأن بنك كندا (المصرف المركزي) خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في السنتيْن المقبلتيْن، وأن قيمة الصادرات الكندية هي دون التوقعات، وأن تجارة التجزئة في حالة تباطؤ.
ويرى فيرلان أن إدارة الاقتصاد في ظل هذه المعطيات هي أكثر تعقيداً بكثير من الوعد الانتخابي الذي أطلقه الليبراليون بإنفاق 60 مليار دولار إضافية على البنى التحتية في السنوات العشر التي تلي وصولهم إلى السلطة.
ويلفت الكاتب إلى أن حكومة ترودو ليست وحيدة في اعتماد الإنفاق الكثيف حلاً لتنشيط الاقتصاد، فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تشيدان باستراتيجية الحكومة الكندية في مجال الاستثمارات العامة على حساب خيار التقشف.
ولا شك أن الوزير مورنو سُرّ بسماع حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز يقول إن البنى التحتية غير الملائمة تشكل أحد العوائق الرئيسية أمام نمو الاقتصاد الوطني وإن كندا لا تزال بعيدة جداً من الخط الذي يجب عدم تجاوزه في مجال الاستدانة الهادفة لتمويل الاستثمارات العامة. كما أن التقرير الأخير للمدير البرلماني للميزانية الفدرالية يدعم استراتيجية حكومة ترودو في هذا المجال، يضيف فيرلان.
ولم ينتظر وزير المالية صدور الدعم عن هاتيْن الجهتيْن المستقلتيْن، فهو أنشأ في آذار (مارس) الفائت المجلس الاستشاري في مجال النمو الاقتصادي الذي أصدر توصياته قبل أقل من أسبوعيْن من موعد التحديث الاقتصادي والمالي الذي سيقدمه الوزير.
وتوصيات المجلس هي من النوع الذي يرغب وزير المالية بسماعه، يقول فيرلان، ومن بينها إنشاء مصرف لتطوير البنى التحتية ووكالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لكن إذا كانت الثقة بالاستثمار في كندا غير متوفرة لدى الشركات الكندية التي "تنام" على 700 مليار دولار حسب وكالة الإحصاء الكندية، فكيف ستتكمن هذه الوكالة الجديدة من إقناع المتعهدين الأجانب بالاستثمار في بلادنا؟ وفي أي قطاعات؟ يتساءل فيرلان.
وفي مجال الهجرة، وكعلاج ليد عاملة تتقدم في السن، أوصى المجلس بزيادة عدد المهاجرين إلى كندا إلى 450 ألفاً سنوياً في غضون خمس سنوات، أي زيادة عددهم بنسبة نحوٍ من 50%.
ويرى فيرلان أن الوضع الاقتصادي سيكون في صلب حكم الكنديين على أداء حكومة ترودو، وأن التحدي الذي يواجه وزير المالية مورنو يكمن في تحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات في البنى التحتية بحلول موعد الانتخابات المقبلة في عام 2019.
ويرى فيرلان أن الوضع الاقتصادي سيكون في صلب حكم الكنديين على أداء حكومة ترودو، وأن التحدي الذي يواجه وزير المالية مورنو يكمن في تحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات في البنى التحتية بحلول موعد الانتخابات المقبلة في عام 2019. لكن المراسل البرلماني السابق يشكك بكفاءة المجلس الاستشاري الذي انشأه وزير المالية ويأخذ على هذا الأخير عدم إحاطة نفسه بممثلين عن الأوساط المالية والشركات واليد العاملة التي يريد مساعدتها، على حد تعبيره.
استمعوا