دخلت اليوم حيزَ التنفيذ إجراءات فدرالية تجعل الحصول على قرض عقاري أمراً أكثر صعوبة.
وكان وزير المالية في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، بيل مورنو، قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن هذه الإجراءات الجديدة الهادفة من وجهة نظره للحد من المضاربات العقارية التي يقوم بها بعض المستثمرين الأجانب في السوق الكندية.
وابتداءً من اليوم يخضع كل قرض عقاري مؤمَّن لاختبار إجهاد مالي تُدرس بموجبه قدرة طالب القرض على تسديد متوجباته فيما لو ارتفعت أسعار الفائدة العقارية.
وتستهدف هذه الإجراءات بصورة خاصة القروض العقارية بفوائد ثابتة لمدة خمس سنوات وما فوق التي كانت لغاية اليوم مستثناة من هذه الاختبارات.
وعلى سبيل المثال، على كل مؤسسة مالية تمنح ابتداءً من اليوم قرضاً عقارياً بفائدة ثابتة لمدة خمس سنوات أن تتأكد من أن طالب القرض قادر على تسديد الأقساط العقارية فيما لو ارتفع سعر الفائدة إلى 4,64%، علماً بأن الفائدة العقارية الثابتة لمدة خمس سنوات هي حالياً أدنى من ذلك بكثير، حتى أنها تبلغ، ضمن بعض الشروط، نصف النسبة المذكورة.
(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)