مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي ابوصعب وفادي الهاروني وبيارأحمراني.
الغلوب اند ميل: نقل النفط من غرب كندا إلى شرقها:
تناولت صحيفة الغلوب اند ميل في تعليقها مسألة نقل النفط في كندا وأشارت إلى مشروع قدّمته لشركة ترانس كندا يقضي بإنشاء خطّ أنابيب يمتدّ من غرب كندا إلى شرقها.
وفي حال تمّت الموافقة عليه، فإنه سيثبت للمشكّكين الجدوى من نقل البيتومين من الرمال الزفتيّة في مقاطعة البرتا عبر خطوط الأنابيب ، ويخفّف من اعتماد صناعة النفط على خطوط السكك الحديديّة ويفتح أسواقا جديدة للخام الكندي ما وراء البحار ويضمن لصناعة النفط المنفذ المائي الذي ينقصها.
بالمقابل فإن ترانس كندا، في حال ارتكبت أخطاء فادحة، ستعرّض للخطر إمكانيّات صناعة النفط على إضافة المزيد من القدرة لتسليم النفط وتخنق إمكانيّات النمو في الرمال الزفتيّة.
وتضيف الصحيفة بأن شركة ترانس كندا قدّمت مشروعها إلى مكتب الطاقة الكندي الأسبوع الفائت.
وهي تريد إعادة تشغيل أنبوب النفط غير المستغلّ الذي يمتدّ من البرتا إلى شرق اونتاريو.
كما تريد إضافة خط أنابيب جديد في كيبيك وخطّا آخر في نيوبرنسويك وبناء مرفقين بحريّين في مدينتي كيبيك وسانت جون حيث يمكن تحميل البيتومين ( الإسفلت ) المخفّف في ناقلات نفط لنقله إلى أسواق جديدة في اوروبا والولايات المتحدة.
ويمكن لخط الأنابيب الذي تبلغ كلفة إنشائه 12 مليار دولار أن ينقل ما يزيد على مليون برميل في اليوم ، إما للتصدير وإما نحو مصافي التكرير على سواحل الشرق الكندي التي تعوّل حاليا على النفط المستورد.
وتشير الغلوب اند ميل إلى أن المشروع يحظى بتأييد الأحزاب الفدراليّة الثلاثة ولكنّه يلقى مواجهة من قبل دعاة البيئة الذين يريدون أن يبقى كاربون الرمال الزفتيّة في جوف الأرض للأبد ويتخوّفون من تسرّب النفط من الناقلات في خليج فاندي وفي نهر السان لوران.
وقد تعرّضت شركة ترانس كندا لصفعة في محكمة كيبيك لأنها باشرت بالعمل في نهر السان لوران حيث تضع حيتان البيلوغا صغارها دون أن تتّخذ الشركة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.
وتعتبر الصحيفة ذلك خطأ جسيما وتشير إلى ان ترانس كندا التي هي أيضا وراء مشروع خط أنابيب كيستون لنقل النفط من غرب كندا إلى الولايات المتحدة، تحمل على كاهلها عبء مستقبل الرمال الزفتيّة.
ومقاطعة البرتا واحدة من أهمّ محرّكات الاقتصاد الكندي. وقدرات استخراج النفط موجودة فيها وينبغي المضي قدما على هذا الصعيد.
وتختم الغلوب اند ميل فتؤكّد أن نقل النفط عبر خطوط الأنابيب هو الوسيلة الأقلّ خطرا.
وفي حال حازت شركة ترانس كندا على الموافقة على مشروعها، يتعيّن عليها أن تفي بتعهّداتها بطريقة مسؤولة وفق ما يمليه الضمير.
صحيفة لودوفوار: صرخة تحذير بشأن التغيّرات المناخيّة
ونشرت صحيفة لودوفوار في صدر صفحتها الأولى صورة فتى يجمع أكياس البلاستيك من مطمر نفايات وتحدّثت عن التقرير الذي اصدرته هيئة الخبراء الحكوميّين حول المتغيّرات المناخيّة.
ويدعو التقرير إلى القضاء كليّا على الغازات المتسبّبة بالاحتباس الحراري بحلول القرن الحالي. ويشير الخبراء إلى انه من الممكن تحقيق الهدف دون الإساءة إلى النمو الاقتصادي.
ويحذّر التقرير من خطورة المتغيّرات المناخيّة الناجمة بصورة أساسيّة عن الافراط في استهلاك الطاقة الأحفوريّة.
ويشير إلى ارتفاع كبير في حرارة الارض وارتفاع منسوب مياه المحيطات وذوبان أنهار الجليد وسواها من الظواهر المناخيّة المقلقة.
ويحذّر من تداعيات خطيرة في حال لم يتم الحد من انبعاث الكاربون.
ويحذّر من تداعيات على الأمن الغذائي ومصادر المياه ومن موجة هجرة قد تنجم عنها .
ويدعو التقرير إلى الحد من انبعاث الكاربون ما بين 40 إلى 70 بالمئة بحلول العام 2050 مقارنة بالعام 2010.
الغلوب اند ميل: الموقف الروسي من أحداث اوكرانيا
علقت صحيفة ذي غلوب أند ميل الواسعة الانتشار على الوضع في أوكرانيا وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت :
لا، فلاديمير بوتين لا يريد اتفاق سلام، رغم أنه مستعد للتوقيع عليه بكل سرور. لا، لن يحترم الحدود المعترف بها دوليا، بالرغم من استعداده الدائم للتعهد باحترامها . لا، هو لا يريد الاعتراف بأن جيشه قد غزا أوكرانيا، بالرغم من أنه يسعى منذ عدة أشهر إلى إقناع شعبه بضرورة ذلك لأن أوكرانيا يحكمها النازيون الجدد . لا، هو لم ينته بعد من الكذب ، لا، لا يمكن الوثوق به، لا، لن يتوقف عن إتمام مشروعه.
وتتابع الغلوب أند ميل: جرت انتخابات نهاية الأسبوع في ما يسمى بجمهورية الشعب في دونيتسك ولوهانسك، أي مناطق شرق أوكرانيا التي ضمت بالقوة إلى الفلك الروسي. وقد جرت تحت تهديد السلاح وبدون وجود قوائم انتخابية ومراقبة دولية، وفاز فيها المرشحون الذين يحاربون حكومة أوكرانيا المعترف بها دوليا . وقالت "روسيا بوتين" إنها "ستحترم" النتائج . هذا بالرغم من أن وقف النار الذي وافقت عليه روسيا في أيلول – سبتمبر الماضي، نص على ألا يجري الانفصاليون أي انتخاب باستثناء تصويت واحد في كانون الأول – ديسمبر المقبل حول إعادة الانضمام إلى أوكرانيا لا الانفصال عنها.
وترى الغلوب أند ميل أن المشهد يبدو وكأنه تكرار بطيء لما جرى في شبه جزيرة القرم. وسيناريو الانتخابات الزائفة هو هو، لكنه يتم اليوم وسط أعمال عنف أودت حتى الآن بحياة أربعة آلاف شخص.
لقد أعلن الغرب بوضوح أنه لن يذهب إلى الحرب ضد موسكو بطريقة مباشرة دفاعا عن أوكرانيا والموقف هذا ليس غير عقلاني إذ لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة وهذه المرة نووية. لكن على الغرب أن يفعل أكثر لدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا : فنحن لا نريد أن نحارب لكن لا خيار آخر لدى أوكرانيا.
وتتابع الغلوب أند ميل : فوق كل ذلك، على حلف شمال الأطلسي أن يكون مستعدا للمستقبل إذ أن بوتين قد يستعمل يوما ما الأسلوب نفسه لقضم مناطق أخرى من دول الجوار. فقوات الأطلسي التي كانت على خط النار خلال الحرب الباردة، عليها أن تتمركز في كل من رومانيا وبولندا وجمهوريات البلطيق. فتلك الدول باتت مزدهرة ومسالمة وديموقراطية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي العزيز على قلب بوتين . وهي ، تخلص الغلوب أند ميل ، يجب ألا تواجه المصير الذي تواجهه أوكرانيا اليوم.
ونبقى مع "ذي غلوب أند مايل" التي تناولت الصلاحيات الموسعة التي تنوي حكومة المحافظين في أوتاوا إعطاءها للأجهزة الأمنية في مقال بعنوان "الأعين مفتحة على جواسيس جهاز الاستخبارات الكندي".
تقول الصحيفة الرصينة والواسعة الانتشار في كندا إن حكومة المحافظين قد تقترح في الأسابيع المقبلة تشريعات وقوانين رداً على تهديد الإرهاب. وترى الصحيفة أن هذه التعديلات التي ستقترحها الحكومة على القوانين والأعراف الكندية تستحق فحصاً دقيقاً جداً، وتضيف أن البرلمان الفدرالي يبدأ هذا الأسبوع النظر في مشروع القانون "سي-44" (Bill C-44) الذي يغير قواعد اللعبة لـ"جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي" (Canadian Security Intelligence Service).
هل تشكل هذه التعديلات إنذاراً بخطر ما؟ كلا، تجيب الصحيفة. فبادئ ذي بدء ينص مشروع القانون "سي-44" بوضوح على السماح لجهاز الاستخبارات الكندي بالقيام بأنشطة جمع المعلومات بصورة جزئية خارج كندا. وتوضح "ذي غلوب أند مايل" هنا أن القانون الذي يحدد أطر عمل جهاز الاستخبارات الكندي لم يمنعه من القيام بأنشطة خارج حدود البلاد، ولا يُفترض به أن يمنعه من القيام بذلك، لكنّ قراراً قضائياً صدر قبل بضع سنوات وضع حداً غير ضروري لذلك، تقول الصحيفة، ومشروع القانون "سي-44" يأتي ليزيل هذا الحد.
وتمضي "ذي غلوب أند مايل" بالقول إن الجزء الأكثر حساسية في التعديلات المقترحة على قانون جهاز الاستخبارات يتصل بـ"هوية المصادر البشرية". وهذا مشابه للحماية المتوفرة منذ زمن طويل لمخبري الشرطة السريين في القضايا الجنائية العادية. وترى الصحيفة في هذا الصدد أن توفير الحماية القانونية المناسبة للمصادر، إذا ما جرى بتأن كما تتعاطى المحاكم مع المخبرين السريين، لا يشكل خطوة غير عقلانية. وتضيف "ذي غلوب أند مايل" أنه كون عمل جهاز الاستخبارات الكندي لا يتصل بالمحاكمات الجنائية، فحماية المصادر السرية في عمليات الاستخبارات هي غالباً أقل تسبباً بالمتاعب من حمايتها في قضايا الشرطة الروتينية.
لكن في بعض قضايا الأمن والاستخبارات هناك إجراءات المحكمة. وفي السنوات الأخيرة تعرض أشخاص لا يحملون الجنسية الكندية، ولم يكن بالإمكان ترحيلهم، للتوقيف دون محاكمات (أو على الأقل دون محاكمات عادية) وبموجب "شهادات أمنية". ولم يُعطَ هؤلاء الأدلة التي على أساسها تعرضوا للتوقيف، وذلك لأسباب أمنية، لكن أتيح لـ"أصدقاء المحكمة" الاطلاع عليها كـ"محامين خاصين" لا يستطيعون البوح بالكثير لموكليهم. وتلك الشهادات الأمنية مرادفة للكوابيس، تقول "ذي غلوب أند مايل". وإذا كان مشروع القانون "سي-44" لا يحسن الوضع في هذا المجال، فهو لا يزيده سوءاً، ترى الصحيفة.
وتختم "ذي غلوب أند مايل" بأن مشروع القانون "سي-44" يندرج في إطار الجهود المتواصلة الهادفة للتوفيق بين قوانين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق، وأنه يبدو جهداً صادقاً.
استمعوا