فكرة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة هي محط نقاشات مستمرة في كندا، ومقاطعة نوفو برونزويك (نيو برونزويك بالإنكليزية) حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 10,65 دولارات في الساعة لا تشذ عن ذلك، كما جاء اليوم في تقرير لراديو كندا.
وتطالب "الجبهة المشتركة للعدالة الاجتماعية" (Front commun pour la justice sociale) في هذه المقاطعة الواقعة على ساحل الأطلسي بزيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور إلى أن يبلغ 15 دولاراً في الساعة في غضون خمس سنوات.
لكن "الاتحاد الكندي للمؤسسة المستقلة" (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) له رأي مختلف، إذ يقول أحد ممثليه، لويس فيليب غوتييه، إنه "إذا ما رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، فستقوم المؤسسات بتقليص عدد ساعات العمل وعدد الوظائف" وإن المستهلك هو من سيدفع ثمن هذه التغييرات.
جان كلود باسك من "الجبهة المشتركة للعدالة الاجتماعية" غير مقتنع بكلام غوتييه، ويقول في مقابلة مع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) إنه "في السنوات السبع أو الثماني الأخيرة ارتفع الحد الأدنى للأجور نحواً من سبع مرات"، ويضيف أنه لم يرَ في بيانات وكالة الإحصاء الكندية تراجعاً كبيراً في عدد الوظائف، ويتابع قائلاً إن العمال سينفقون أكثر في مدنهم وبلداتهم إذا ما ارتفعت رواتبهم، وهذا يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
لكن غوتييه بدوره ليس مقتنعاً بكلام باسك، ويرى من جهته أنه من الأفضل منح تخفيضات ضريبية لذوي الأجور المتدنية من إلزام المؤسسات بزيادة هامة على الحد الأدنى للأجور.
(راديو كندا)