جهود ترودو للنهوض بالاقتصاد ترفع النفقات الفدرالية إلى أعلى سقف في ست سنوات

أصدر مكتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية تقريراً اليوم قال فيه إن نفقات الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، 2016 – 2017، بلغت أعلى سقف لها منذ ست سنوات على الأقل، كما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الكندية.

لكن بعضاً من هذه النفقات متصل بوعود قطعتها حكومة المحافظين السابقة، كتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية جان دنيس فريشيت في تقريره.

ويوضح فريشيت أن نفقات حكومة جوستان ترودو الليبرالية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغت 62,9 مليار دولار، وبالتالي كانت أعلى بـ5,7%، أي بنحو من 3,4 مليارات دولار، من نفقات حكومة المحافظين في الربع الأول من السنة المالية السابقة البالغة 59,5 مليار دولار.

وقسم هام من نفقات الربع الأول من السنة الحالية، من ضمنه مبلغ إضافي بقيمة 1,22 مليار دولار لمخصصات الأطفال، يأتي من حكومة المحافظين.

لكن زيادة بالقيمة نفسها، 1,22 مليار دولار، تعود إلى زيادة الحكومة الليبرالية نفقات البنى التحتية بنسبة 19%، وهي زيادة "لا سابق لها" مقارنة بالسنوات المالية الماضية، كما جاء في تقرير فريشيت.

وكان الليبراليون قد تعهدوا بإنفاق 11,9 مليار دولار على البنى التحتية في كندا خلال السنة المالية الحالية بهدف تحفيز الاقتصاد.

إلّا أنه من غير الواضح ما هو، من أصل هذا المبلغ، حجم النفقات المتصلة بتعهدات الليبراليين وحجم النفقات العائدة لتعهدات سابقة للمحافظين. فمن الصعب تحليل النفقات الحكومية على البنى التحتية لأنها تمتد على فترات طويلة من الزمن ولأن المشاريع والأموال المرصودة لها يُعاد الإعلان عنها باستمرار وبصيغ مختلفة.

ولن تكون بيانات عام 2016 حول البنى التحتية متوفرة قبل عدة أشهر، لكن آخر الأرقام المتوفرة تشير إلى أن ستة فقط من المشاريع الـ862 الحاصلة على موافقة حكومية بُوشر تنفيذها.

لكن بالرغم من كل ذلك، أكدت الحكومة الليبرالية أنها عازمة على تمويل مشاريع البنى التحتية بشكل أسرع من السابق بهدف تحفيز الاقتصاد.

"هناك بعض الضغط الإضافي من أجل إخراج المال"، يقول مساعد المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، مصطفى عسكري، "هناك إذاً مقاربة مختلفة من حيث الطريقة التي تدير بها الحكومة هذه الأموال".

ويقول فريشيت في تقريره إن الإنفاق التشغيلي ارتفع بنسبة 3,6% في الربع الأول من السنة المالية الحالية عمّا كان عليه في الربع الأول من السنة المالية السابقة، وذلك بالرغم من تراجع في تكلفة اليد العاملة.

كما يفيد التقرير بأن الإنفاق الرأسمالي المباشر للحكومة تراجع بنسبة 10,5%، ويعزو ذلك بنسبة كبيرة إلى تراجع في نفقات المشتريات لدى وزارة الدفاع نتيجة تأجيلات في بعض المشاريع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)