برنامج بلا حدود على الانترنت من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني يتضمّن عددا من المواضيع التي تابعناها خلال الأسبوع.
مي أبو صعب تتناول في تقريرها مضاعفات الارهاب والعمليّات الارهابيّة على النموّ الاقتصادي على ضوء محاضرة ألقاها خبير الذكاء الاقتصادي والاستراتيجي الفرنسي اريك ديلبيك.
وقد أجرة جيرالد فيليون الصحافي ومحرّر الأخبار الاقتصاديّة في تلفزيون راديو كندا حديثا حول الموضوع مع الخبير الفرنسي.
يقول إريك ديلبيك إنّ الارهاب لا يترك مضاعفات على المديين المتوسّط والبعيد.
ولكنّه قد يؤثّر على المدى القصير في الأيّام والأسابيع القليلة التي تلي الاعتداء.
ويعطي مثال فرنسا التي تتأثّر قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق فيها لفترة قصيرة تلي الاعداءات الارهابيّة.
ويشير إلى أنّ الظاهرة تبقى محدودة ولا ثؤثّر في دورات النموّ الاقتصادي.
ويرى خبير الذكاء الاقتصادي والاستراتيجي اريك ديلبيك أنّ الاعتداءات الارهابيّة قد تترك مضاعفاتها على هيكليّات اقتصاديّة أخرى، من بينها الدين العام.
ويضيف موضحا أنّ الحكومات تضطرّ لزيادة إنفاقها على الأمن والدفاع وقد أرخى الارهاب بثقله على موازنة الحكومات منذ مطلع الألفيّة ولا سيّما في فرنسا والولايات المتّحدة.
وبالنسبة للمستهلك العادي، يشير خبير الذكاء الاقتصاادي والاستراتيجي اريك ديلبيك إلى وجود مدرستين: إحداهما تقول إنّ العمليّات الارهابيّة تدفع بالناس نحو الادّخار والاحجام عن الانفاق، وأخرى تقول إنّ الحياة مستمرّة رغم كلّ شيء والانفاق مستمر لأنّنا لا نعلم ما يخبّئ الغد.
ولا يرى أيّ تأثير للإرهاب على إجراءات الحماية مشيرا إلى أنّ الوضع الاقتصادي العالمي ازداد تعقيدا منذ بضع سنوات.
ويشير إلى الجدل الذي أثاره في فرنسا اتّفاق الشراكة عبر الأطلسي الذي يهدف لتحرير التبادل التجاري بين الولايات المتّحدة والاتّحاد الاوروبي، مضيفا بأنّ الارهاب لم يدخل إطلاقا في الجدل، ولا مكان له بالتالي على صعيد إجراءات الحماية.
يقول خبير الذكاء الاقتصادي والاستراتيجي اريك ديلبيك إنّ الارهاب يثير قلق الشعوب بالإجمال ويثير القلق في محيط العمل.
وقد عزّزت مؤسّسات عديدة إجراءاتها الاحترازيّة أكثر من السابق بهدف حماية موظّفيها ومواجهة أيّ سيناريو محتمل.
لا مفر من ضريبة عقارية إضافية على الشارين الأجانب في تورونتو أسوة بفانكوفر
يرى أحد كبار الاقتصاديين في كندا أن مقاطعة أونتاريو لن تجد أمامها خيارات كثيرة تجنبها فرض ضريبة إضافية على المستثمرين الأجانب في سوق تورونتو الكبرى العقارية، أسوة بالضريبة الإضافية بنسبة 15% المفروضة على العقارات التي يشتريها الأجانب في فانكوفر الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من آب (أغسطس) الفائت.
ففي كلمة وجهها إلى الزبائن، كتب بنجامين تال، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في "سي آي بي سي"، أحد أكبر المصارف الكندية، أن كبرى المشاكل التي تواجه صناع السياسات العامة بالنسبة لسخونة سوقيْ تورونتو وفانكوفر العقاريتيْن هي محدودية العرض بالنسبة للمساكن الجديدة.
ففي كلتا السوقيْن هناك نقص في الأراضي الفضاء لتشييد مبان جديدة في وسط المدينة، وبالنسبة لسوق تورونتو "إذا لم يحدث أي تغيير في هذا المجال سيكون على صناع السياسات العامة استخدام أدوات الطلب لمواجهة ما هو بشكل أساسي مشكلة في العرض"، يقول تال.
وبدأ العمل بإحدى هذه الأدوات في سوق فانكوفر العقارية. وكانت هذه السوق قد أظهرت إشارات تباطؤ حتى قبل أن يتسبب قرار حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا فرض ضريبة الـ15% الإضافية على العقارات التي يشتريها الأجانب "بدفعها إلى حافة الهاوية"، على حد تعبير تال. فعدد المساكن المباعة في فانكوفر الكبرى تراجع في آب (أغسطس) الفائت بنسبة 26% عمّا كان عليه في الشهر نفسه من العام الفائت.
أما الضريبة الإضافية على المساكن الشاغرة في فانكوفر التي تتراوح نسبتها بين 0,5% و2% والتي يعتزم عمدة المدينة، غريغور روبرتسون، فرضها ابتداءً من العام المقبل فمن شأنها أن تبرّد السوق أكثر.
وقد يسبب تراجع شديد في الأسعار نفوراً في أوساط الشارين حديثاً، لكن التراجع في الأسعار هو تحديداً ما ترغب سلطات بريتيش كولومبيا برؤيته، ولن يكون أمام أونتاريو من خيارات عديدة تجنبها القيام بالشيء نفسه، يرى الخبير الاقتصادي في "سي آي بي سي".
فالضريبة الجديدة على الشارين الأجانب في فانكوفر تسببت بتضخم الفقاعة العقارية في أماكن أخرى، وهناك أدلة قصصية على أنها تسببت بتوجيه استثمارات أجنبية إلى سوق تورونتو العقارية، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مدينة سياتل الأميركية القريبة من فانكوفر جذبت بعضاً من تلك الأموال الأجنبية التي كانت تُضخ في عقارات فانكوفر.
لكن الضريبة الإضافية على المستثمرين الأجانب ليست الحل الوحيد لمشكلة ارتفاع أسعار المساكن في تورونتو الكبرى برأي تال الذي يقدم اقتراحات أخرى لتبريد السوق، ومنها مثلاً زيادة الحد الأدنى من الدفعة الأولى الإلزامية لشراء مسكن. يُشار إلى أنه منذ بداية السنة الحالية يتوجب على من يشتري مسكناً في كندا تسديد دفعة أولى تشكل في حدها الأدنى 5% من الـ500 ألف دولار الأولى من سعره الإجمالي إضافة إلى 10% من الجزء الزائد عن الـ500 ألف دولار المذكورة، وذلك بدل تسديد 5% فقط من السعر الإجمالي وفق ما كان معمولاً به حتى نهاية العام الفائت.
كما يقترح تال أن تقوم البلديات، لاسيما في أونتاريو، بتسريع عملية إعطاء الرخص للمشاريع السكنية الجديدة.
كندا تعود إلى الساحة الدولية عبر بوابة الأمم المتحدة
"نحن كنديون وموجودون هنا للمساعدة"
بهذه الكلمات اختصر رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أول خطاب ألقاه أمس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ توليه رئاسة الحكومة منذ أحد عشر شهرا.
وأجمع المراقبون على أن كلمته، في إطلالته الأممية الأولى، جاءت هادئة وهادفة خالية من الادعاءات والوعود الرنانة وبتواضع لم يحل طبعا دون تذكيره بما قامت به حكومته حتى الآن على الصعيد الدولي وبخاصة في ملفي المتغيرات المناخية وأزمة اللاجئين السوريين.
"سنرفض الرضوخ للضغوط لمقايضة قيمنا العميقة بأصوات سهلة إن العالم ينتظر منا أكثر، ونحن ننتظر من أنفسنا أكثر، قال ترودو مؤكدا أن الأمن والاستقرار في العالم يمران عبر التنمية الاقتصادية
"نحن مصممون على بناء اقتصاد يستفيد منه الجميع وليس فقط شريحة الواحد بالمئة من الأكثر غنى".
وفي دردشة مع الصحافيين تطرق ترودو إلى عزمه على استعادة دور كندا التاريخي في قوات حفظ السلام الدولية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وشارحا أسباب سعيه للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي :
"إن وجودنا كعضو في مجلس الأمن الدولي سيساعد كندا على مواصلة نشاطها والتزامها لإيجاد حلول على الصعيد الدولي"
لكن حسن النيات شيء والتنفيذ شيء آخر يصطدم بعدة عراقيل ومعطيات، كما تقول مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في أوتاوا إيمانويل لا ترافرس التي ترافق رئيس الحكومة وتضيف:
"من السهل القول إن كندا عائدة إلى الساحة الدولية والقيام بالخطوات الأولى لإثباة هذا العزم كما في ملف اللاجئين، لكن الآتي أكثر تعقيدا. فمثلا موقف كندا من ملف التغيرات المناخية الذي لقي ترحيبا في قمة باريس، لم تتوصل الحكومة الفيديرالية إلى اتفاق بهذا الشأن مع حكومات المقاطعات بينما ستقدم حوالي ثلاثين دولة غدا موافقتها على اتفاقية باريس. هذا إضافة إلى ملفات أخرى حول كيفية تعاطي جوستان ترودو مع مسألة السلام الدقيقة في إسرائيل والملف الإيراني والخيارات الصعبة في ما يتعلق بالمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية".
يبقى أن ثمة أصواتا داخلية وازنة تندد علنا بسياسة كندا الخارجية في كتاب مفتوح وجهته اليوم إلى الحكومة إذ تعتبرها متناقضة فهي من جهة تعتزم المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية، ومن جهة ثانية تبيع السعودية آليات مصفحة بخمسة عشر مليار دولار وتصبح بالتالي ثاني أكبر دولة تصدر السلاح إلى الشرق الأوسط.
مختارات الأسبوع بالصور
للتعليق أو المساهمة في محتوى الموقع راسلونا على
استمعوا