لا مفر من ضريبة عقارية إضافية على الشارين الأجانب في تورونتو أسوة بفانكوفر

يرى أحد كبار الاقتصاديين في كندا أن مقاطعة أونتاريو لن تجد أمامها خيارات كثيرة تجنبها فرض ضريبة إضافية على المستثمرين الأجانب في سوق تورونتو الكبرى العقارية، أسوة بالضريبة الإضافية بنسبة 15% المفروضة على العقارات التي يشتريها الأجانب في فانكوفر الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من آب (أغسطس) الفائت.

ففي كلمة وجهها إلى الزبائن، كتب بنجامين تال، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في "سي آي بي سي"، أحد أكبر المصارف الكندية، أن كبرى المشاكل التي تواجه صناع السياسات العامة بالنسبة لسخونة سوقيْ تورونتو وفانكوفر العقاريتيْن هي محدودية العرض بالنسبة للمساكن الجديدة.

ففي كلتا السوقيْن هناك نقص في الأراضي الفضاء لتشييد مبان جديدة في وسط المدينة، وبالنسبة لسوق تورونتو "إذا لم يحدث أي تغيير في هذا المجال سيكون على صناع السياسات العامة استخدام أدوات الطلب لمواجهة ما هو بشكل أساسي مشكلة في العرض"، يقول تال.

وبدأ العمل بإحدى هذه الأدوات في سوق فانكوفر العقارية. وكانت هذه السوق قد أظهرت إشارات تباطؤ حتى قبل أن يتسبب قرار حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا فرض ضريبة الـ15% الإضافية على العقارات التي يشتريها الأجانب "بدفعها إلى حافة الهاوية"، على حد تعبير تال. فعدد المساكن المباعة في فانكوفر الكبرى تراجع في آب (أغسطس) الفائت بنسبة 26% عمّا كان عليه في الشهر نفسه من العام الفائت.

أما الضريبة الإضافية على المساكن الشاغرة في فانكوفر التي تتراوح نسبتها بين 0,5% و2% والتي يعتزم عمدة المدينة، غريغور روبرتسون، فرضها ابتداءً من العام المقبل فمن شأنها أن تبرّد السوق أكثر.

وقد يسبب تراجع شديد في الأسعار نفوراً في أوساط الشارين حديثاً، لكن التراجع في الأسعار هو تحديداً ما ترغب سلطات بريتيش كولومبيا برؤيته، ولن يكون أمام أونتاريو من خيارات عديدة تجنبها القيام بالشيء نفسه، يرى الخبير الاقتصادي في "سي آي بي سي".

فالضريبة الجديدة على الشارين الأجانب في فانكوفر تسببت بتضخم الفقاعة العقارية في أماكن أخرى، وهناك أدلة قصصية على أنها تسببت بتوجيه استثمارات أجنبية إلى سوق تورونتو العقارية، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مدينة سياتل الأميركية القريبة من فانكوفر جذبت بعضاً من تلك الأموال الأجنبية التي كانت تُضخ في عقارات فانكوفر.

لكن الضريبة الإضافية على المستثمرين الأجانب ليست الحل الوحيد لمشكلة ارتفاع أسعار المساكن في تورونتو الكبرى برأي تال الذي يقدم اقتراحات أخرى لتبريد السوق، ومنها مثلاً زيادة الحد الأدنى من الدفعة الأولى الإلزامية لشراء مسكن. يُشار إلى أنه منذ بداية السنة الحالية يتوجب على من يشتري مسكناً في كندا تسديد دفعة أولى تشكل في حدها الأدنى 5% من الـ500 ألف دولار الأولى من سعره الإجمالي إضافة إلى 10% من الجزء الزائد عن الـ500 ألف دولار المذكورة، وذلك بدل تسديد 5% فقط من السعر الإجمالي وفق ما كان معمولاً به حتى نهاية العام الفائت.

كما يقترح تال أن تقوم البلديات، لاسيما في أونتاريو، بتسريع عملية إعطاء الرخص للمشاريع السكنية الجديدة.

(سي بي سي / فاينانشال بوست / راديو كندا الدولي)