لم تبدِ حكومة فيليب كويار الليبرالية في مقاطعة كيبيك أي انفتاح على مطلب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة. وكان 150 شخصاً قد ساروا في تظاهرة يوم الجمعة في مونتريال مطالبين بذلك.
وجرت التظاهرة بدعوة من اتحاد عمال كيبيك (Fédération des Travailleurs et des travailleuses du Québec)، الذي يضم أكثر من 600 ألف عضو، وجمعيات أهلية، على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي انعقد هذه السنة في كبرى مدن كيبيك وثانية كبريات مدن كندا وأنهى أعماله يوم أمس الأحد.
ورأى المتظاهرون أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة ضمن مهلة خمس سنوات سيشكل وسيلة فعالة لمكافحة الفقر.
لكن وزير المالية الكيبيكي، كارلوس ليتاو، ليس من هذا الرأي، وقال للصحافيين يوم أمس إن هذا المستوى كحد أدنى هو "اعتباطي بما فيه الكفاية".
"كخبير اقتصادي، ما أتمناه هو وجود صلة بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور"، أوضح ليتاو، مضيفاً أن الأمر مرتبط بواقع كل دولة وكل سلطة، وأنه بالتالي "ليس من الضروري أن يكون الحد الأدنى للأجور في كيبيك يوازي تماماً الحد الأدنى في أونتاريو أو الولايات المتحدة أو في سواهما".
ورأى ليتاو أن الحد الأدنى للأجور في مقاطعة كيبيك هو حالياً "مناسب"، لافتاً إلى أن "هناك دوماً زيادة على الحد الأدنى، إنما بشكل متصل بمتوسط الأجور"، ومضيفاً أن بالتالي "ما من داعٍ لتسريع هذه المسيرة".
وارتفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة الكندية الثانية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد إلى 10,75 دولارات في الساعة ابتداءً من أيار (مايو) الفائت، بزيادة 20 سنتاً عمّا كان عليه قبل ذاك التاريخ، وإلى 9,20 دولارات في الساعة للعمال الذين يتقاضون البقشيش، كالنُدُل في المطاعم والحانات مثلاً.
أما في أونتاريو، كبرى المقاطعات ومحرك كندا الاقتصادي، فيبلغ الحد الأدنى للأجور 11,25 دولاراً في الساعة، و9,80 دولارات للعمال الذين يتقاضون البقشيش، وسيرتفع إلى 11,40 دولاراً و9,90 دولارات على التوالي ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقد يكون أصحاب الأعمال بالإجمال من غير المتحمسين للزيادات الكبيرة في الأجور، لكن رجل الأعمال الكيبيكي أليكساندر تايفير ليس منهم.
فتايفير المعروف بأفكاره التقدمية ألقى محاضرة في المنتدى الاجتماعي العالمي يوم الجمعة وأعرب عن دعمه لمطلب المتظاهرين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة ضمن مهلة خمس سنوات، مجادلاً أنه "من غير المقبول" أن يكون الراتب السنوي لمن يعمل 40 ساعة أسبوعياً بالحد الأدنى الحالي للأجور تحت خط الفقر البالغ 23800 دولار في كندا.
يُشار إلى أن الحزب الكيبيكي (Parti québécois) وحزب التضامن الكيبيكي (Québec solidaire) يدعمان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة. ويشكل الحزب الأول المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك (الجمعية التشريعية)، أما الثاني فيساري التوجه وله ثلاثة مقاعد في الجمعية من أصل 125 مقعداً، والحزبان من دعاة استقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.
وإذا كان الحزبان المذكوران في المعارضة فإن حزباً في السلطة في مقاطعة كندية أخرى متمسك بهذا الهدف.
فقبل شهريْن ونصف كررت وزيرة العمل في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، كريستينا غراي، تمسك حكومتها بزيادة الحد الأدنى للأجور في هذه المقاطعة إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2018.
وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد اليسارية التوجه قد رفعت الحد الأدنى للأجور في ألبرتا إلى 11,20 دولاراً في الساعة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بزيادة دولار كامل عما كان عليه قبل ذاك التاريخ.
(راديو كندا / مجلة "الأعمال" (Les affaires) / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
استمعوا