فيما تبتعد مقاطعة ألبرتا عن توليد الكهرباء بواسطة الفحم تسعى حكومتها لتضمن أنها لن تجد نفسها في وضع تكون فيه مضطرة لتنظيف مناجم الفحم القديمة بعد توقفها عن العمل، يقول تقرير لـ"سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) بقلم ترايسي جونسون.
وفي هذا السياق تنوي وكالة تنظيم الطاقة في ألبرتا (Alberta Energy Regulator) إجراء تدقيق محاسبي في تسعة مناجم فحم في هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا ابتداءً من منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل للتأكد من أن كلاً من مشغليها تتوفر لديه الضمانة المالية لاستصلاح الملكية التي يقوم باستثمارها.
وتعهدت حكومة ألبرتا في خطتها لمكافحة التغيرات المناخية التي كشفت عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بأن تستغني عن إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم بحلول عام 2030 بعد أن تكون قد سرّعت عملية التحول إلى الطاقات المتجددة، لاسيما منها الطاقة الريحية. وتنتج ألبرتا 55% من كهربائها بواسطة الفحم.
وهذا يعني أن عدة محطات توليد كهرباء بواسطة الفحم ستتوقف عن العمل قبل سنوات عديدة من المهلة التي كان مشغلوها قد حددوها. وأشعل هذا الأمر سلسلة من الخلافات حول اتفاقيات شراء الطاقة، وما إذا كانت تكلفة إنتاج الكهرباء سترتفع وما إذا كانت محطات توليد كهرباء بواسطة الفحم تستحق تعويضات لقاء توقفها المبكّر عن العمل.
وهذا يعني أن لا مستقبل لمنشآت الفحم في ألبرتا. وبصورة خاصة ما من خيارات عديدة أمام منتجي الفحم الحراري، المستخدَم لتوليد الطاقة.
وحتى الفحم المعدني الذي غالباً ما يُصدر من كندا ليُستخدم في صناعة الفولاذ تراجعت أسعاره لدرجة أن بعض المناجم في ألبرتا اتخذت قرارات بتعليق الإنتاج.
وتقول وكالة تنظيم الطاقة في ألبرتا إن عمليات التدقيق المحاسبي وُضعت "بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وسياسة الحكومة ذات التأثير على صناعة مناجم الفحم".
وسبق لسلطات ألبرتا أن واجهت مشاكل مع شركات تخلت عن مناجمها. وعلى سبيل المثال، في عام 2000 ترك إفلاس منجم فحم "سموكي ريفر كول" (Smoky River Coal) في غرب ألبرتا فاتورة لدافعي الضرائب في المقاطعة بقيمة ستة مليارات دولار لتغطية تكاليف تنظيف المنجم.
ودفعت هذه الحادثة سلطات ألبرتا لإطلاق برنامج التأمين المالي للمناجم (Mine Financial Security Program) الذي يستلزم من مستثمري مناجم الفحم وحقول الرمال النفطية إيداع مبلغ من المال يُستخدم لتغطية تكاليف عملية التنظيف النهائي.
وبسبب المستقبل الغامض الذي يواجه مناجم الفحم في ألبرتا، اختار هذا القطاع إيداع ضمانات مالية لتغطية مجمل تكاليف تنظيف المناجم. وفي محصلة إجمالية أودع مستثمرو 19 منجماً أكثر من 400 مليون دولار لهذه الغاية.
وجاء في تقرير عام 2015 لمدقق الحسابات العام في ألبرتا أن ثلاثة فقط من هذه المناجم خضعت للتدقيق المحاسبي حول الضمانات المالية لديها. واقترح التقرير إجراء مزيد من عمليات التدقيق. ومن هنا قرار وكالة تنظيم الطاقة في ألبرتا إجراء تدقيق محاسبي في تسعة مناجم فحم في المقاطعة ابتداءً من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتبحث وكالة تنظيم الطاقة عن خبير في استصلاح مناجم الفحم لإجراء عمليات التدقيق المحاسبي وتحديد أي فوارق محتملة بين تكلفة الاستصلاح الفعلية والمبالغ المودعة من قبل مستثمري المناجم لهذه الغاية.
استمعوا