تراجع معدل البطالة في كندا الشهر الفائت بنسبة 0,1% عمّا كان عليه في الشهر السابق، أيار (مايو)، ليبلغ 6,8%، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على عدد الوظائف الشهر الفائت، إذ فقدت سوق العمل على امتداد البلاد 700 وظيفة في محصلة صافية فيما عديد القوة العاملة الكندية لقاء أجر مادي يفوق الـ18 مليون شخص.
أما تراجع معدل البطالة بالرغم من فقدان عدد، وإن كان يسيراً جداً، من الوظائف، فعائد إلى تراجع عدد الباحثين عن عمل.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا أن توجد سوق العمل خمسة آلاف وظيفة جديدة وأن يرتفع معدل البطالة بـ0,1% ليبلغ 7%.
وتشير بيانات سوق العمل إلى أن قطاع الخدمات أوجد الشهر الفائت 45500 وظيفة جديدة، فيما فقد قطاع التصنيع 46200 وظيفة.
وعلى صعيد المقاطعات كانت بريتيش كولومبيا الوحيدة التي سُجل فيها عدد هام من الوظائف الجديدة، إذ أوجدت سوق العمل فيها 16 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية، ليتراجع معدل البطالة فيها بـ0,2% ويبلغ 5,9%، أي الأدنى بين المقاطعات الكندية.
وبريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي هي الثالثة من حيث عدد السكان بين مقاطعات كندا العشر.
وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان والمحرك الاقتصادي للبلاد، فقدت سوق العمل 4200 وظيفة وتراجع معدل البطالة بـ0,2% ليبلغ 6,4%.
وكان عدد الوظائف المفقودة أكبر بأكثر من مرتين ونصف في كيبيك، المقاطعة الثانية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، إذ فقدت سوق العمل فيها 11200 وظيفة وتراجع معدل البطالة فيها بـ0,1% ليبلغ 7%.
وفي ألبرتا في غرب كندا، أغنى مقاطعات البلاد بالنفط وحيث كانت البطالة قبل انهيار أسعار الذهب الأسود من بين الأدنى في كندا، بلغ معدل البطالة الشهر الفائت 7,9%، مرتفعاً بـ0,1% عما كان عليه في أيار (مايو).
وفي المقاطعات الأطلسية تراجع معدل البطالة في نوفا سكوشا، كبرى هذه المقاطعات الأربع، بـ0,1% ليبلغ 8,2%، فيما ارتفع بـ0,3% ليبلغ 12% في نيوفاوندلاند ولابرادور الغنية بالنفط والواقعة في أقصى الشرق الكندي.
وفي قراءة له لبيانات سوق العمل يقول دوغ بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك مونتريال" (BMO)، أحد المصارف الكندية الستة الكبرى، إن النظر إلى ما وراء هذه الأرقام "المعتدلة" يكشف "نواحي مقلقة".
ويشير بورتر في حديث مع وكالة الصحافة الكندية إلى نقاط ضعف عديدة في الأرقام الصادرة اليوم، ومنها التراجع في وظائف القطاع الخاص، لاسيما في قطاعيْ التصنيع والبناء، وضعف واضح في الوظائف بدوام كامل.
وتأتي بيانات العمل اليوم بعد يوميْن على إصدار وكالة الإحصاء بيانات الميزان التجاري الكندي التي أظهرت عجزاً قياسياً في نيسان (أبريل) الفائت بلغت قيمته 3,32 مليارات دولار، بعد عملية إعادة تقييم، وعجزاً لا يقل سوى بنسبة 1,2% عن هذا السقف القياسي في الشهر التالي، أيار (مايو).
وتعزز البيانات الصادرة هذا الأسبوع الاعتقاد بأن ضعف الاقتصاد الكندي في الربع الثاني من السنة الحالية سيكون أسوأ مما كان متوقعاً، يرى بورتر في حديثه لوكالة الصحافة الكندية.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
استمعوا