كندا: توقع هبوط عقاري هادئ لكن مشروطاً باستمرار تعافي الاقتصاد

يرى تقرير نشره مصرف كندا المركزي الأسبوع الفائت أن أسعار المساكن في كندا تفوق قيمتها الفعلية بنسبة تتراوح بين 10% و30%.

ويذكّر التقرير بأن كندا شهدت تصحيحاً عقارياً أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت بعد فترات تميزت ببلوغ أسعار المساكن مستويات تفوق قيمتها الفعلية بنسب مشابهة لما بلغته اليوم. لكن التقرير يلفت إلى أن الحالتيْن المشار إليهما أعقبتا ارتفاعاً في أسعار المساكن كان أسرع بكثير مما شهدته السوق حالياً، وفي وقت كانت توقعات التضخم آخذة بالارتفاع. "وفي الحالتيْن ارتفعت الفوائد في ظل سياسة نقدية متمحورة حول السيطرة على التضخم، ونجم عن ذلك أزمة ركود"، كما جاء في تقرير مصرف كندا المركزي.

لكن أياً من هذه الشروط غير متوفر حالياً يقول التقرير. فارتفاع اسعار المساكن حصل بشكل أكثر تدريجية. ويجدد التقرير توقعاته بهبوط هادئ لأسعار المساكن ولكن مشروطاً باستمرار تعافي الاقتصاد.

ولم يتحقق هذا الهبوط الهادئ للأسعار بعد بسبب مواصلة الفوائد العقارية تراجعها، ما يشجع على شراء المساكن، وأيضاً بسبب عوامل مناطقية تركت أثراً على العرض والطلب. ويلفت التقرير في هذا الصدد إلى الفوارق الكبيرة بين منطقة كندية وأخرى، إذ ترتفع الأسعار في تورونتو وسائر مدن جنوب أونتاريو وفي مقاطعات الغرب، فيما ارتفاعها ضئيل في مقاطعة كيبيك وسائر الشرق الكندي، ما يدفع على الاعتقاد بأن هبوطاً هادئاً للأسعار قد يكون بدأ في شرق البلاد.

ويرى تقرير المصرف المركزي أن سخونة السوق العقارية في منطقتي تورونتو وفانكوفر تعود بشكل رئيسي إلى تدفق المهاجرين عليهما. وكالغاري، كبرى مدن ألبرتا الغنية بالنفط، هي سوق عقارية أخرى تشهد سخونة، لاسيما بسبب توسع قطاع الطاقة.

ويعلق الصحافي الاقتصادي في تلفزيون راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون على صدور هذا التقرير بالقول إن قرار مصرف كندا المركزي الخروج على الملأ وقيام حاكمه ستيفن بولوتز بعقد مؤتمر صحافي حول مضمونه يظهران أن الحالة يجب أن تؤخذ على محمل الجد. والأكثر تشاؤماً سيتساءلون عن موعد انفجار الفقاعة العقارية في كندا، فيما الأكثر تفاؤلاً سيذكّروننا بأن الاقتصاد الكندي يواصل نموه وأن المخاطر المتصلة بالقروض العقارية هي فعلاً أخف حدة في كندا مما سبق للولايات المتحدة أن شهدته، يقول فيليون.

ويلفت الصحافي الاقتصادي في راديو كندا إلى ما جاء في تقرير مصرف كندا المركزي بشأن مديونية الأسر الكندية الآخذة بالارتفاع المطرد منذ عام 2004. لكنه يرى أن تراجع أسعار النفط سيدفع المصرف إلى مزيد من التعقل والحذر قبل زيادة الفوائد.