ترى نائبة بنك كندا (مصرف كندا المركزي)، لين باترسون، أن الاقتصاد الكندي يحتاج على الأرجح لأكثر من سنتيْن للتكيف بشكل كلي مع صدمة أسعار السلع الأساسية.
وجاء كلامها أمس في خطاب ألقته أمام غرفة التجارة في إدمونتون، عاصمة ألبرتا في غرب كندا، أغنى مقاطعات البلاد بالنفط والتي يعاني اقتصادها الركود منذ العام الماضي جراء تدهور أسعار النفط الخام.
ورأت باترسون أنه إذا ما بقيت أسعار النفط ثابتة على مستواها الحالي سينشأ توازن اقتصادي جديد في السنوات المقبلة تتراجع فيه حصة قطاع الموارد الطبيعية إلى مستويات سبقت استعار الأسعار.
وأضافت باترسون استناداً إلى توقعات المصرف المركزي أنه بحلول عام 2020 لن تشكل السلع الأساسية سوى نحو من 40% من قيمة الصادرات الكندية، مقارنة بنحو من 50% عام 2014.
كما تفيد توقعات المصرف المركزي أن حصة قطاع المواد الأولية من إجمالي استثمارات الشركات الكندية ستنخفض إلى 40% عام 2020 بعد بلوغها 56% عام 2014.
"تراجع أسعار السلع الأساسية سيقلص العائدات ويخفض دون شك الإنتاج المحتمل للاقتصاد"، أضافت باترسون.
كما رأت نائبة بنك كندا أن وقع تراجع سعر الدولار الكندي على الاقتصاد بحاجة لمزيد من الوقت، علماً أن الصناعات غير المتصلة بالسلع الأساسية بدأت ترسل إشارات تحسن جراء تراجع العملة الوطنية.
يُشار إلى أن الدولار الكندي فقد 16,18% من قيمته إزاء الدولار الأميركي العام الفائت، وهذا التراجع عائد بشكل أساسي للتراجع في سعر النفط الخام، علماً أن العملة الكندية استعادت منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الفائت بعضاً مما خسرته إزاء العملة الأميركية.
لكن باترسون لفتت إلى أن الانتعاش في الصادرات غير المتصلة بالسلع الأساسية الناجم عن تراجع الدولار الكندي سيكون فقط في القطاعات التي شهدت تراجعاً في سنوات الطفرة النفطية عندما كانت العملة الكندية مرتفعة.
وذكّرت باترسون بأن أسعار النفط الخام هي حالياً أدنى بأكثر من 60% من السقف الذي بلغته منتصف عام 2014، وأضافت أنه "استناداً إلى دينامية العرض التي تواجهنا حالياً، احتمال عودة الأسعار في السنوات المقبلة إلى مستوياتها السابقة ضعيف جداً".
يُشار إلى أن سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم أيار (مايو) المقبل أقفل اليوم على 38,34 دولاراً أميركياً، أي أنه يساوي ثلث السعر الأقصى لبرميل الخام في سوق نيويورك الذي تجاوز في تموز (يوليو) 2014 عتبة الـ110 دولارات أميركية. وكندا خامس أكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم وهي مصدّر صاف لهذه المادة.
"التأقلم مع الصدمات السلبية الكبيرة يستغرق وقتاً. وبالرغم من كونها مؤلمة للكثيرين، عمليات الانتقال هي مؤشر على اقتصاد ديناميكي"، قالت باترسون.
ويُعد خطاب باترسون أمس أول كلام علني يصدر عن بنك كندا منذ أن قدمت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ميزانيتها العامة يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)