يذكّر محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون بأنه سبق وأن كرر مراراً بأن إجراءات التقشف التي تسميها حكومة فيليب كويار الليبرالية في مقاطعة كيبيك "صرامة" تهدف دوماً لإفساح المجال أمام تخفيضات ضريبية.
وينقل فيليون عن صحيفة "لا بريس" تأكيدها أن المساهمة المالية لدافعي الضرائب في نظام الصحة العامة الكيبيكي ستُلغى بشكل تدريجي وأن حكومة الحزب الليبرالي الكيبيكي تنوي تنفيذ ذلك بسرعة تفوق ما كان مقرراً. لماذا؟ لأن الاقتطاعات في النفقات كانت فعالة وسريعة ومتواصلة. وبالتالي حقق رئيس الحكومة الليبرالية هدفه، كتب فيليون أمس قبل يوميْن من تقديم حكومة كيبيك ميزانيتها الثالثة.
ويذكر فيليون بما قاله كويار الأسبوع الفائت أمام الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية): "أعطينا أنفسنا هامش المناورة الضروري من أجل إعادة الاستثمار في القطاعات العزيزة على قلوبنا: التربية والصحة وتخفيض الضرائب على الأفراد والشركات".
وبهذا عبّر رئيس الحكومة بشكل واضح عما كنا نعلمه منذ سنتيْن: اقتطعنا في النفقات لتخفيض ضرائبكم. وهذا ما سيباشره كويار يوم الخميس، يقول فيليون في إشارة إلى الميزانية التي ستعلن عنها حكومة كيبيك غداً، ووجهة السير هي الانتخابات التشريعية العامة في كيبيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
ويتوقف فيليون عند نقطتيْن. بداية "هامش المناورة" الذي يتحدث عنه كويار هو الاقتطاعات في برامج الحكومة، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم منذ سنتيْن. لو أن رئيس الحكومة شاء أن يكون واضحاً بشكل كامل لقال شيئاً من قبيل: "اقتطعنا طيلة سنتيْن، وسنعاود الإنفاق في السنتيْن المقبلتيْن ونحن نقول لكم إننا نخفض ضرائبكم"، يقول فيليون.
من المبالغ به جداً اعتبار التربية والتعليم من القطاعات "العزيزة على قلوبنا" في الظروف الراهنة. الاقتطاع في قطاع التربية والتعليم من أجل إعادة الإنفاق على القطاع نفسه. ماذا يعني ذلك؟ يتساءل فيليون. فزيادة النفقات في هذا القطاع في السنة المالية 2014 – 2015 كانت بنسبة 1,6%، والزيادة في السنة المالية 2015 – 2016 كانت بنسبة 0,2%. أي أن الزيادة كانت أقل من نسبة التضخم، ما يعني عملياً تراجعاً في النفقات.
والآن نتوقع زيادة في نفقات التربية والتعليم بنسبة 3% للسنة المالية المقبلة، 2016 – 2017، أي أول زيادة فعلية للاستثمارات في القطاع الأكثر حساسية في اقتصادنا، يقول فيليون.
"ثم النقطة الثانية، أخبروني لماذا يجب تخفيض الضرائب؟"، يسأل فيليون. منذ زمن بعيد ونحن نسمع أن على كيبيك تخفيض دينها العام، الأكبر بين مختلف المقاطعات الكندية. هل حكومة كيبيك قادرة في هذا السياق على تخفيض قدرتها الضريبية؟ هل بإمكانها فعلاً، فيما يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً، أن تقلص مداخيلها؟ ولماذا تقدم على خطوة من هذا النوع؟ أمن أجل تحفيز الاقتصاد؟ قد يكون هذا السبب الصحيح، ولكن هل هو فعلاً نية الحكومة؟ ألا ترى الحكومة في نهاية الطريق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2018؟ يتساءل فيليون.
ويرى فيليون أن هامش المناورة هو في أوتاوا وليس في كيبيك، فالحكومة الفدرالية تُحسد على وضعها المالي الذي يُعتبر من بين الأفضل في العالم، وبإمكانها تسجيل عجز في ميزانياتها دون أن تزيد من دينها العام بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي للبلاد، أو بزيادته بشكل طفيف جداً، يقول فيليون.
أما في كيبيك فالتحدي يكمن في إعداد ميزانية متوازنة. صحيح أن حكومة المقاطعة هي على وشك تحقيق ذلك، ولكن جعل الكيبيكيين يعتقدون أن بإمكان المقاطعة التنعم بتخفيض ضريبي هو شرح سيء للغاية عن وضع المالية العامة في مقاطعتهم، يختم جيرالد فيليون.
استمعوا