المدوّن السعودي رائف بدوي ينال جائزة سخاروف لحريّة الرأي وحكومة البرتا وتحدّيات الموازنة المتوازنة: موضوعان في جولتنا على الصحف الكنديّة.
تابعت الصحف الكنديّة في نسخها الالكترونيّة خبر منح البرلمان الاوروبي جائزة سخاروف للمدوّن السعودي رائف بدوي.
صحيفة لابريس نقلت الخبر وأضافت بأنّ هذه الجائزة غالبا ما تُعتبر المرادف الاوروبي لجائزة نوبل للسلام.
وتضيف أن بدوي من بين 3 مرشّحين لنيل الجائزة، وهما حركة المعارضة الفنزويليّة والمنشقّ الروسي الذي اغتيل بوريس نمتسوف.
وتشير إلى أنّ رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز دعا العاهل السعودي إلى الافراج فورا عن رائف بدوي ليتسنّى له تسلّم الجائزة في ستراسبورغ في فرنسا.
وصفّق النوّاب الاوروبيّون وقوفا لدى الاعلان عن منح الجائزة لرائف بدوي.
وتنقل لابريس عن إنصاف حيدر زوجة المدوّن السعودي أنّها سعيدة بفوز زوجها بالجائزة التي رأت فيها حيدر رسالة أمل وشجاعة.
"اشكر البرلمان الأوروبي، أنا سعيدة جدّا بهذه الجائزة" قالت إنصاف حيدر لوكالة الصحافة الفرنسيّة.
واعتبرت أنّ الجائزة رسالة أمل وشجاعة لزوجها ورسالة للسلطات السعوديّة بأنّه غير مذنب، معربة عن أملها في أن تساعد الجائزة في تقدّم قضيّته ليتمكّن من اللحاق بعائلته التي تقيم في مدينة شربروك في مقاطعة كيبيك.
وتذكّر لابريس بعدد من الذين حصلوا على جائزة سخاروف خلال الأعوام القليلة الماضية ومن بينهم التونسي محمّد بوعزيزي والباكستانيّة ملالا يوسف زاي والمصريّة أسماء محفوظ والسوريّان رزان زيتوني وعلى فرزات وسواهم.
في مجال مختلف، تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل الواسعة الانتشار في تعليقها الوضع المالي في مقاطعة البرتا ورأت أنّ ما كان يُسمّى ميزة البرتا هو نوع من السراب.
وسنة بعد سنة، انفق حزب المحافظين التقدّمي كثيرا، كالتقدّميّين، وفرض ضرائب خفيفة كالتقدّميّين أيضا.
والمستحيل أصبح ممكنا بفضل عائدات النفط التي ملأت الفجوة.
وخلافا لآخرين ، كالنروج مثلا، وضعوا جانبا في صندوق خاص بعضا من عائدات النفط غير المتجدّدة، أنفقت حكومات البرتا على مدى سنوات كلّ فلس توفّر بين يديها.
وهبطت أسعار النفط بعد ذلك ليرتفع العجز في موازنة المقاطعة إلى مستويات عالية تقول ذي غلوب اند ميل.
وكانت المفاجأة في الانتخابات التي اوصل فيها أبناء المقاطعة الحزب الديمقراطيّ الجديد إلى السلطة خلفا للمحافظين.
وقدّمت الحكومة التي ترأسها راشيل نوتلي قبل أيّام أوّل موازنة منذ تولّيها السلطة الصيف الماضي.
وتعهّد الديمقراطيّون الجدد خلال الحملة الانتخابيّة بعدم زيادة الضرائب.
ولكن، تغيّرت الورقة التي راهن عليها أبناء المقاطعة و حكومتهم.
والموازنة الأولى ليست كارثيّة ووضع البرتا المالي ليس مقلقا على المدى القصير تقول الصحيفة.
ومن الطبيعي جدّا والمقبول التعامل مع عجز في الموازنة لثلاث سنوات في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الحاصل، وفي مقاطعة تكاد تخلو من المديونيّة.
ولكنّ المخطّط الذي يقضي بدفع المال للشركات التي تعيّن موظّفين جددا ليس ذكيّا و لا مضمون النتائج حسب ذي غلوب اند ميل.
وترى الصحيفة بالمقابل أنّ استثمار بلايين الدولارات في البنى التحتيّة فكرة جيّدة خصوصا مع تدنّي أسعار الفوائد وارتفاع معدّلات البطالة في المقاطعة.
والحكومة وضعت موازنتها على اعتبار أنّ أسعار النفط سترتفع بشكل مطّرد وأنّها ستتمكّن من القضاء على العجز في غضون 4 سنوات تستمرّ خلالها في السلطة.
وفي حال تجاوبت أسعار النفط، تكون الخطّة قد نجحت. وفي حال العكس، تجد الحكومة نفسها مضطرّة لخفض الإنفاق او للبحث عن مداخيل جديدة او الاثنين معا.
وكلّ هذه الخيارات ممكنة تقول ذي غلوب اند ميل خصوصا أنّ البرتا لا تفرض ضريبة على المبيعات وبإمكانها إدخال ضريبة المبيعات المنسّقة.
وهي تنفق عن كلّ فرد على العناصر الأساسيّة للموازنة كالصحّة مثلا أكثر من مقاطعة اونتاريو.
والانطلاق من موقف الانفاق المرتفع والمدخول المتدنّي يعطي المقاطعة هامش مناورة من حيث النظريّة تقول ذي غلوب اند ميل.
وتختم الصحيفة مذكّرة بأنّ الحزب الديمقراطي الجديد لم يفز في الانتخابات ليجعل الحكومة أصغر ولا لتقويض تأييده الشعبي عن طريق زيادة الضرائب. ويتعيّن على الحكومة أن تتعامل مع هذا الواقع إلاّ إذا جاء الحل من قطاع النفط.
استمعوا