هل كان أمام كندا خِيار آخر غيرَ التوصّل إلى اتفاق مع الدول المطلّة على المحيط الهادي؟
سؤال يطرحه جيرالد فيليون الصحافي ومحرّر الشؤون الاقتصاديّة في تلفزيون راديو كندا هيئة الاذاعة الكنديّة في مدوّنته.
وكان الاعتقاد السائد منذ عدّة أسابيع بأنّ الاتفاق سيؤدّي إلى زعزعة الاقتصاد الكندي، وبصورة خاصّة قطاع الصناعات الغذائيّة وقطاع السيّارات.
لكنّ الحكومة الكنديّة تطمئن الرأي العام وتقول إنّ النتيجة الصافية ستكون إيجابيّة بالنسبة للاقتصاد بأكمله. فهل ما تقوله الحكومة صحيح يتساءل جيرالد فيليون.
ويجيب بأن نحو 80 بالمئة من الصادرات الكنديّة تتّجه حاليّا نحو دول يربطها بكندا اتفاق للتبادل التجاري الحرّ وهي الولايات المتّحدة والمكسيك والتشيلي.
وانضمام كندا لاتّفاق الشراكة الاستراتيجيّة عبر الهادي يفتح أسواقا جديدة ضخمة أمام الصادرات الكنديّة ويفتح أمامها أسواق اليابان، ثالث أهمّ اقتصاد في العالم، وأسواق فيتنام وماليزيا.
كما أنّه يتيح الوصول إلى سلع وخدمات بكلفة أقلّ نتيجة خفض بعض الرسوم وإلغاء بعضها الآخر في إطار الاتفاق المذكور.
ومن الصعب قياس النتائج الواقعيّة للاتّفاق ولكنّ الأرجح أنّ النتيجة مفيدة للتجارة.
لكنّ الاتّفاق سيؤدّي إلى خاسرين ولا سيّما في قطاعي الزراعة وإنتاج السيّارات، وهذا ما يسمّى أضرارا جانبيّة باللغة العسكريّة.
وهذا أمر متوقّع عندما نكون بصدد اتفاق تبادل حرّ يشكّل 40 بالمئة من التجارة العالميّة يقول الصحافي جيرالد فيليون.
والحكومات على أيّ حال تتحدّث عن نتائج إيجابيّة وأغلب الظنّ أنّها ستكون كذلك.
وتندرج هذه الاتّفاقات في إطار ديناميّة تدمير خلاّق وفق ما يقوله عالم الاقتصاد جوزيف تشومبيتر.
ذلك أنّ التحوّلات والابتكار والنمو الاقتصادي كلَّها أمور لا تحدث بسلاسة ولكنّها تنجح في النهاية وفق ما يقوله أتباع هذه الرؤية الرأسماليّة.
وينبغي أن ندرك أن الاتّفاق موقّع بين مجموعة من القوى، وأنّ الدول الأقوى تسيطر، والقطاعات الأغنى والأكثر تأثيرا هي التي توجّه المفاوضات.
وكندا لاعب متوسّط الحجم يقول الصحافي جيرالد فيليون، وتأثيرها هو بالتالي أقلّ من سواها.
وينبغي عليها أن تقدّم تنازلات لقاء أسواق جديدة واعدة. و لو استثنت نفسها من الاتّفاق لكانت قد أضاعت فرص عمل استثنائيّة لتستفيد منها دول أخرى غيرها.
ويذكّر الصحافي جيرالد فيليون بأنّ كندا لم تشارك في المفاوضات منذ البداية وانضمّت إليها عام 2012.
ويشير إلى عدد من النقاط المهمّة التي ينصّ عليها اتّفاق الشراكة الاستراتيجيّة عبر المحيط الهادي.
فهو يلغي أوّلا التعرفة الجمركيّة على العديد من المنتجات في قطاع صيد الأسماك وثمار البحر وقطاع الزراعة وصناعة المنتوجات الغذائيّة وقطاع الغابات بما في ذلك الأخشاب والألواح الخشبيّة، فضلا عن العديد من الصناعات.
ويستفيد المصدّرون الكنديّون من خفض التعرفة الجمركيّة وإلغائها على هذه المنتوجات في غضون الخمس سنوات إلى الخمس عشرة سنة المقبلة.
ويستفيد المستهلك الكندي من جهته من منتوجات بأسعار منخفضة بفضل إلغاء التعرفة الجمركيّة.
ويفتح الاتّفاق بالدرجة الثانية أمام كندا أسواقا ذات تعرفة جمركيّة مرتفعة سيتمّ التخلّي عنها فيما بعد وهي اليابان وماليزيا وفيتنام.
والخاسرون بالدرجة الثالثة هم منتجو الحليب ومشتقّاته الذين سيضطرّون للموافقة على انفتاح إضافي بنسبة 3،25 بالمئة على أسواقهم.
وكذلك الأمر بالنسبة لمنتجي البيض والدواجن حيث نسبة الانفتاح على أسواقهم تصل تباعا إلى 1،5 و2،3 بالمئة.
بالمقابل سيحصل المنتجون على تعويضات بقيمة 4،3 مليارات دولار على مدى الخمس عشرة سنة المقبلة.
وتغطّي هذه التعويضات في الوقت عينه الخسائر الناجمة عن اتّفاق التبادل الحر بين كندا والاتّحاد الاوروبي.
ومن بين الخاسرين أيضا قطاع صناعة قطع السيّارات في كندا.
فقطع الغيار المسمّاة محليّة لن تعود محصورة بتلك المنتجة في كندا والولايات المتّحدة و المكسيك بل ستشمل القطع المنتجة في اثنتي عشرة دولة موقّعة على اتّفاق الشراكة الاستراتيجيّة عبر الهادي يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا جيرالد فيليون في ختام مدوّنته.
استمعوا