مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة مع مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة لابريس: هاربر وسياسة كندا الخارجيّة
تحت عنوان: " هاربر، كندا والعالم " علق المحرر في لا بريس بول جورنيه على الاتهامات التي وجهها أمس حزبا المعارضة ضد المحافظين خلال المناظرة التلفزيونية التي تمحورت حول العلاقات الكندية الدولية معتبرين أن صورة كندا تراجعت تحت حكم ستيفن هاربر .
صحيح أن كندا فقدت تأثيرها، لكن ستيفن هاربر ليس المسؤول الوحيد عن هذا التراجع الذي بدأ في التسعينيات وأي من الحزبين المعارضين ، في حال الوصول إلى السلطة، غير قادر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
ويرى جورنيه أنه يمكن قياس التأثير بطريقتين: الأفكار التي يَدافع عنها والقدرة على جعلها تتقدم.
على صعيد الطريقة الأولى، فالفرق واضح : فكندا باتت أكثر إيديولوجية من السابق وتأثيرها يتغير أكثر مما يتراجع. فمثلا تسبب هاربر ببرودة دبلوماسية في العلاقات مع الصين عام 2008 وقطع العلاقات مع إيران، عدوة إسرائيل، ورفض تمويل الإجهاض في الدول الفقيرة. كما تراجع عن اتفاق كيوتو وماطل في التوقيع على معاهدة القنابل الانشطارية وقلص مشاركة كندا المالية للقضاء على الألغام المضادة للأشخاص.
ويتابع بول جورنيه: بدل أن يغلّب التوافق دافع حزب المحافظين بشدة عن مبادئه ما دفعه إلى تقسيم العالم إلى مجموعتين: الأصدقاء والأعداء الذين ازداد عددهم ما حال دون التصويت لدخول كندا في مجلس الأمن الدولي عام 2010.
أما بشأن القدرات فثمة استمرارية وليس انقطاعا بين المحافظين والليبيراليين. فالموازنة العسكرية باتت الأضعف في مجموعة الدول السبع الكبرى وهذه الاقتطاعات بدأت مع الليبيراليين في التسعينات الذين باشروا بتقليصها.
وليس هاربر من أوقف المشاركة في قوات حفظ السلام إذ أن كندا بدأت تسحب قواتها شيئا فشيئا منذ منتصف التسعينيات.
وكما ميزانية الدفاع كذلك ميزانية المساعدات الدولية فكندا لا تقدم إلا ثلث المبلغ الذي اقترحته الأمم المتحدة أي صفر فاصل سبعة بالمئة من الناتج القومي.
إن منتقدي هاربر يبالغون في تأثير كندا السابق وحتى لو أن الحكومة الجديدة قد تغير صورة كندا فيجب عدم المبالغة بالنتائج والانعكاسات يخلص بول جورنيه تحليله في صحيفة لا بريس.
اهتمّت الصحف الكنديّة بالأزمة في سوريّا والتدخّل الروسي العسكري فيها.
صحيفة لودوفوار: التدخّل الروسي الحازم في سوريّا
صحيفة لودوفوار نشرت تعليقا بقلم الصحافي غي تايفير تشير فيه إلى موقف حازم اتّخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل موقف الرئيس اوباما المتردّد.
وقد نجح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" في احتواء تمدّد التنظيم ولكن دون أن يتمكّن من دفعه إلى التراجع بصورة حاسمة.
وتتحدّث لودوفوار عن نتائج سياسيّة وإنسانيّة مخيفة نتيجة تدخّل الغرب في الشرق الاوسط خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
وترى أنّها جاءت نتيجة تحالفات متغيّرة وعقود حروب و ديناميّات اقتصاديّة تعود لمطلع القرن العشرين.
والرئيس بوتين أكّد في خطابه في الأمم المتّحدة أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها ارتكبوا خطأ جسيما بإقفالهم باب التعاون مع النظام السوري.
وترى أنّ بوتين تجاهل أسباب اندلاع الحرب الأهليّة في سوريّا التي بدأت عام 2011 في سياق موجة لديمقراطيّة التي أحدثها الربيع العربي.
كما أنّ بوتين تناسى أنّ الجرائم التي يرتكبها تنظيم "الدولة الاسلاميّة" لا زالت على فظاعتها دون فظاعة ما ارتكبه النظام السوري المسؤول عن مقتل 125 ألف مدني منذ 4 سنوات.
وتتساءل لودوفوار عمّا يهدف إليه تدخّل بوتين في هذه الأحجية الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط.
وترى أنّه فاجأ الولايات المتّحدة من خلال تدخّله العسكري من جهة ومن خلال توحيد جهود الاستخبارات في العراق وايران وسوريّا بشأن التنظيم.
وهو يهدف لحشد مشاعر العداء للولايات المتّحدة داخل بلاده التي يسعى لإخراجها من العزلة.
وترى لودوفوار أنّه يصعب دعم موقف الرئيس اوباما القائل بأنّ الحلّ يكمن في رحيل الأسد، إزاء تفاقم الأزمة وأزمة اللاجئين.
وتختم الصحيفة داعية إلى تجنّب تكرار الخطأ الذي وقع في العراق وليبيا حيث أدّى انهيار النظام إلى فراغ يستحيل ضبط تبعاته.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون اليوم أرقام وكالة الإحصاء الكندية حول الواقع السكاني في كندا في مقال بعنوان "نحو هبوط اقتصادي؟".
إذا كان من أرقام هامة يجب التوقف عندها في أخبارنا الكثيرة هذه الأيام، فهي دون شك أرقام وكالة الإحصاء الكندية حول واقع الديموغرافيا الكندية في الأول من تموز (يوليو) الفائت، وهي أرقام بالغة الأهمية للمدخرين وأصحاب الأعمال ومواقع القرار في مختلف مستويات الدولة، يقول جيرالد فيليون الذي يقدم برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
وأظهرت الأرقام أنه لأول مرة في تاريخ كندا منذ بدء القيام بإحصاءات من هذا النوع يفوق عدد السكان الذين في سن الخامسة والستين وما فوق عددَ من لم يبلغوا سن الخامسة عشرة.
ومن 16,1% من إجمالي عدد سكان كندا حالياً سترتفع نسبة الذين في سن الخامسة والستين وما فوق إلى 20% عام 2024، أما نسبة الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة فستظل في العام المذكور مثلما هي حالياً، أي 16% من إجمالي سكان البلاد، وفق توقعات وكالة الإحصاء.
ويستشهد جيرالد فيليون بكلام ضيف حلقة الاثنين من برنامجه التلفزيوني خبير الاقتصاد البلجيكي الأصل والبروفسور في عدد من جامعات مقاطعة كيبيك مارك فان أودنرود.
يقول البروفسور فان أودنرود إن كندا بصورة عامة هي في طور الانتقال من اقتصاد فتي إلى اقتصاد هرم، وإن هذا الأمر ينطبق بصورة خاصة على مقاطعة كيبيك التي تنتقل من هذا الواقع إلى ذاك بسرعة كبيرة مثلما هي حال اليابان.
عندما يشكل من هم في سن الخامسة والستين وما فوق أقل من 12% من إجمالي السكان يُعتبر الاقتصاد فتياً، كما هي الحال في مقاطعة ألبرتا. وعندما تبلغ نسبة هؤلاء ربع إجمالي السكان نتحدث عن اقتصاد هرم. وهذا سيكون واقع مقاطعة كيبيك وجارتها الشرقية مقاطعة نيو برونزويك في غضون عشر سنوات، وواقع كندا ككل في غضون عشرين سنة، ينقل جيرالد فيليون عن البروفسور فان أودنرود.
والآثار الاقتصادية المترتبة على تقدم المجتمع في السن غير قليلة. فمن جهة سترتفع تكلفة الخدمات الصحية بسرعة، ومن جهة أخرى ستهبط عائدات الدولة. ارتفاع عدد السكان الذين في سن العمل يحفز الاقتصاد، فيما يقود تراجع عددهم إلى هبوط اقتصادي. ضغط مزدوج إذاً على الاقتصاد والمالية العامة، يقول جيرالد فيليون.
وفي ظل شيخوخة سريعة للمجتمع الكندي ستظل مسألة مداخيل التقاعد ملفاً بالغ الأهمية وإن لم يكن يبدو أن هذا الملف يقلق حالياً سوى أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان، كما أن هذه الشيخوخة تترافق مع ارتفاع هام للفقر في أوساط المسنين، يقول جيرالد فيليون.
لهذه الأسباب يحذرنا خبراء الاقتصاد من نمو اقتصادي بطيء في السنوات المقبلة، وربما أيضاً في العقود المقبلة، لاسيما في اليابان وأوروبا، يضيف الصحافي الاقتصادي.
فهل يتوجب علينا أن نعمل لسنوات أطول؟ وألم يحن الوقت لإيجاد حلول فعلية لتحسين مداخيل التقاعد؟ يختم جيرالد فيليون متسائلاً.
استمعوا