قال وزير المالية في الحكومة الكندية الخارجة، جو أوليفر، إن كندا ليست حالياً كما أنها لم تكن في النصف الأول من السنة في حالة ركود اقتصادي.
وأضاف الوزير أوليفر أن البلاد شهدت تباطؤاً اقتصادياً في النصف الأول من السنة تركز بنسبة كبيرة في قطاع الطاقة والموارد "الذي يشكل أقل من 20% من الاقتصاد (الكندي)".
وجاء كلام وزير المالية في حكومة المحافظين الخارجة في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد بريس" الأميركية للأنباء.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الكندي تراجعاً بنسبة 0,8% و0,5% وفق وتيرة سنوية في الربعيْن الأول والثاني من السنة الحالية على التوالي. ويُحدَّد الركود الاقتصادي بأنه فترة حدها الأدنى فصلان متتاليان من النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي.
"لا نعتقد بأن الاقتصاد كان، فعلياً، في ركود"، قال جو أوليفر المرشح عن إحدى دوائر تورونتو، دوماً تحت راية حزب المحافظين، والمبتعد عن أضواء الإعلام في هذا الحملة الانتخابية.
ويتوجه الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاختيار ممثليهم الـ338 في مجلس العموم في أوتاوا.
