مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
أزمة اللاجئين من سوريّا والعراق محطّ اهتمام وسائل الاعلام الكنديّة بصورة شبه متواصلة.
وأثارت صورة جثّة طفل سوري ملقاة على الشاطئ قبالة سواحل تركيّا موجة من الغضب حول العالم.
وفي حين تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع اختارت بعض وسائل الاعلام ومن بينها تلفزيون هيئة الاذاعة الكنديّة نشر صورة واحدة ونشرت تحذيرا للقرّاء حول محتوى تقاريرها.
وتناولت الصحف الكنديّة الخبر في نسخها الورقيّة والالكترونيّة.
ذي غلوب اند ميل: ازمة اللاجئين والصورة التي أثارت الغضب
صحيفة ذي غلوب اند ميل نشرت في صدر صفحتها الأولى صورة الطفل منكفئا على وجهه وإلى جانبه رجل شرطة تركي.
وكتبت الصحيفة تقول إنّنا أمام أزمة أخلاقيّة . وفي عالم يحفل بالفظائع المصوّرة، أصبحت وسائل الاعلام الغربيّة أكثر حساسيّة حول نشر صور الحرب والمجاعة والموت.
وثمّة خوف مفهوم من إغضاب الجمهور، وتردّد له ما يبرّره في تحويل معاناتهم إلى سوق.
لكنّه مطلوب مشاهدة بعض الصور المزعجة لأنّها تصوّر لنا العالم كما هو في الواقع بوحشيّته وليس كما نريده أو نتمنّى أن يكون.
وتتابع ذي غلوب اند ميل فتقول إنّ الطفل الغريق الذي تظهر جثّته في الصورة هو واحد من بين اثني عشر سوريّا غرقوا قبالة سواحل بودروم التركيّة وهم في طريقهم نحو اليونان.
والصورة واحدة من بين صور المشهد المؤلم لأزمة اللاجئين المتفاقمة في اوروبا.
وترى الصحيفة أنّ ما من حلّ بسيط وسهل للمشكلة التي تتعامل اوروبا معها بشكل سيّء.
والاتحاد الاوروبي لم يعد قادرا على التوفيق بين تنقّل اليد العاملة داخل حدوده المفتوحة وحريّة التنقلّ بين دول الشنغن والقواعد التي تفرض على اللاجئ التقدّم بطلب لجوء في أوّل بلد اوروبي يدخله.
والقارّة الاوروبيّة التي تشعر بحال من الذعر بسبب غرقها تحت موجة اللاجئين بحاجة لأن تضبط الوضع.
ومحاولة دخول اللاجئين هي أزمة بالفعل ولكن لماذا يتعيّن على اوروبا أن تتصرّف وكأنّها في ازمة تتساءل ذي غلوب اند ميل.
وتستعرض الصحيفة ما يجري في اليونان وألمانيا وهنغاريا وترى أنّه يتعيّن على كندا أن تساعد وأنّها قادرة على ذلك.
وتذكّر بتعهّد الحكومة الفدراليّة باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري بنهاية العام 2017.
والحكومة اعترفت بأنّها تعاني صعوبات وتأخيرا في التعامل مع الطلبات دون أن تعطي أيّ أرقام حولها.
وترى الصحيفة أنّه من التبسيط القول إنّ طالبي اللجوء في اوروبا هم لاجئون لأسباب اقتصاديّة وليسوا لاجئين حقيقيّين.
وترى أنّ على وزراء داخليّة الاتّحاد أن يفكّروا ويتصرّفوا بجرأة خلال لقائهم المقبل في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وتختم مؤكّدة أنّ الاتحاد الاوروبي يحتاج إلى سياسة هجرة أكثر ذكاء وسخاء.
صحيفة لابريس: موقف الحكومة الكنديّة من قضيّة محمّد فهمي
تحت عنوان: " الربيع البعيد " كتب المحرر في صحيفة لا برسي بول جورنيه يقول:
لا تخطئ حكومة المحافظين بزعامة هاربر عندما تذكّر بأن دبلوماسية النبرة العالية دبلوماسية استعراضية أكثر منها دبلوماسية فعالة، ومع ذلك من الضروري أحيانا أن تتكلم بصوت عال حتى تُسمع.
في هذا الإطار، لا ندري ماذا قالت أو فعلت الحكومة الكندية في الكواليس لضمان إطلاق سراح الصحافي الكندي المصري محمد فهمي المسجون في مصر في أعقاب محاكمتين مضحكتين، لكننا نعرف أن النتيجة كانت الفشل، ونعرف أيضا أن الحكومة الأسترالية تمكنت من استعادة مواطنها المسجون مع فهمي. ويذكّر بول جورنيه بظروف اعتقال محمد فهمي مع صحافيين آخرين بتهمة واهية هي بث أخبار خاطئة ودعم الإخوان المسلمين وتمكنهم خلال الشتاء الفائت من الحصول على محاكمة أخرى خضع لها المراسل الأسترالي بيتر غريست ولكن في بلده.
وكان رئيس الحكومة الأسترالية اتصل شخصيا بالرئيس المصري عدة مرات لمطالبته بترحيل غريست ولم يتوانَ عن كشف مضمون المكالمات حتى قبل إطلاق سراح بيتر غريست. كما أن محمد فهمي تخلى عن جنسيته المصرية ليتمكن من العودة إلى بلده الثاني كندا، وما زال ينتظر.
ويتابع بول جورنيه في لا بريس : بالمقابل ما زال رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر يرفض الإفصاح عما إذا كان اتصل شخصيا بالرئيس المصري أو لا.
طبعا تتطلب الدبلوماسية أحيانا حدا أدنى من التكتم والسرية ومن الأفضل عادة السماح للطرف الثاني باعتماد مخرج لائق دون الظهور بأنه خضع للضغوطات الخارجية ولكن يبدو أن كندا تصرفت باندفاعية كبيرة وفي الوقت نفسه بخجل كبير. والخجل ظاهر إذا ما قارنا موقف رئيس الحكومة الكندية بموقف رئيس الحكومة الأسترالية الذي يحكم دولة أقل نفوذا على الساحة الدولية من كندا. ولكن أيضا باندفاعية كبيرة اعتمدها وزير الخارجية الكندية السابق جون بيرد عندما أعلن أن محمد فهمي لن تتم محاكمته بالتهم الموجهة إليه في كندا. وكانت المحاكمة أحد الشروط في المرسوم الرئاسي: على الشخص المقرر ترحيله أن يمثل أمام العدالة في وطنه الثاني وكان من الصعب جدا على الحكومة المصرية أن توافق على موقف بيرد دون أن تفقد ماء الوجه.
وكان من الأفضل عدم التصريح علنا بعدم ملاحقة محمد فهمي أمام القضاء الكندي.
ويرى بول جورنيه أن الأوان لم يفت بعد فقد قدمت الحكومة الكندية طلبا جديدا لإخلاء سبيل مواطنها محمد فهمي بحسب ما أعلنه محامو الدفاع عنه.
ويذكّر جورنيه أن محمد فهمي حصل على جائزة الفرع الكندي لحرية الإعلام وأن بين المحامين الذين يدافعون عنه المحامية المشهورة أمال علم الدين كلوني ولا يسعنا بالتالي أن نتصور مصير المحاكمات الأقل أهمية وتغطية إعلامية . هذا علما أن القمع مرشح للتفاقم فالرئيس المصري المستبد والذي يحكم بدون برلمان تبنى الشهر الماضي قانونا بفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة وثمانين ألف دولار على كل من يكذبون الأخبار الصادرة عن الحكومة بما فيها حول الإرهاب ما يعني أن الربيع العربي بعيد وبعيد جدا، يختم بول جورنيه مقالته في لا بريس.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته الركود الاقتصادي التقني الذي أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء أن كندا دخلته. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول جيرالد فيليون في مقاله بعنوان "خمس حقائق حول الركود الاقتصادي في كندا" إنه في منتصف الحملة الانتخابية من الواضح أنه قد يكون لتأكيد دخول كندا مرحلة ركود تأثير سياسي لا يمكن إهماله. لكن دعونا نتخطى المصالح السياسية وننظر إلى الأرقام عن كثب لنستخرج منها الصورة الأكثر واقعية، يضيف الصحافي الاقتصادي.
أولاً، بصورة رسمية كندا هي الآن أو كانت في مرحلة ركود اقتصادي.
فالقانون "سي 59" (C-59) المرتبط بالميزانية الفدرالية التي قدمها وزير المالية جو أوليفر في 21 نيسان (ابريل) الفائت يحدد الركود بأنه "فترة حدها الأدنى فصلان متتاليان من النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي في كندا تعلن عنها مؤسسة الإحصاء الكندية بموجب قانون الإحصاء".
وبتراجع إجمالي الناتج الداخلي الكندي بنسبة 0,8% و0,5% وفق وتيرة سنوية على التوالي في الربعيْن الأول والثاني من السنة الحالية، تؤكد مؤسسة الإحصاء الكندية إذاً أن كندا في مرحلة ركود.
ثانياً، في حزيران (يونيو) الفائت، أي في آخر شهر من الربع الثاني، سجل إجمالي الناتج الداخلي في كندا نمواً بنسبة 0,5%، ما يشكل وثبة هامة تحمل على الاعتقاد، وفق خبراء الاقتصاد، أن الاقتصاد الكندي بدأ ينهض.
يجب انتظار الإحصائيات الرسمية المقبلة للتأكيد على أن كندا خرجت من الركود بعد الربعيْن الأوليْن من السنة. ويرى خبراء الاقتصاد أن كندا دخلت مرحلة نمو في الربع الثالث، أي الحالي الذي يضم أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، يضيف جيرالد فيليون.
ثالثاً، هذا الركود خارج عن المألوف لأن التراجع في إجمالي الناتج الداخلي رافقه نمو في الاستهلاك ونمو أيضاً في الوظائف، يشير جيرالد فيليون.
ويجب أن نعرف أن لخبراء الاقتصاد تحديداً أوسع وأكثر تفصيلاً للركود.
ففي الولايات المتحدة يؤكد المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية (National Bureau of Economic Research) أن الركود يعني تراجعاً اقتصادياً لعدة أشهر يترك تأثيراً على الإنتاج والعمل والمدخول الفعلي.
رابعاً، ضعف الاقتصاد الكندي ناجم بنسبة كبيرة عن التراجع في استثمارات الشركات: 10,9% في الربع الأول و7,9% في الربع الثاني.
وتراجع الدولار الكندي يطال أيضاً المستوردات التي تراجعت بنسبة 1,4% في الربع الثاني. في المقابل ارتفع الاستهلاك بنسبة 2,3% والصادرات بنسبة 0,4%.
خامساً، على ضوء هذه المعطيات يرى العديد من خبراء الاقتصاد أنه لا ينبغي بمصرف كندا المركزي أن يخفض سعر الفائدة مرة ثالثة هذه السنة، يقول جيرالد فيليون قبل أن يختم بالتذكير بأن نمواً بطيئاً للاقتصاد الوطني سيكون له تأثير على بلوغ ميزانية متوازنة في أوتاوا.