خمسة حقائق حول الركود الاقتصادي في كندا

تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) الركود الاقتصادي التقني الذي أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس أن كندا دخلته. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.

يقول جيرالد فيليون في مقاله بعنوان "خمسة حقائق حول الركود الاقتصادي في كندا" إنه في منتصف الحملة الانتخابية من الواضح أنه قد يكون لتأكيد دخول كندا مرحلة ركود تأثير سياسي لا يمكن إهماله. لكن دعونا نتخطى المصالح السياسية وننظر إلى الأرقام عن كثب لنستخرج منها الصورة الأكثر واقعية، يضيف الصحافي الاقتصادي.

أولاً، بصورة رسمية كندا هي الآن أو كانت في مرحلة ركود اقتصادي.

فالقانون "سي 59" (C-59) المرتبط بالميزانية الفدرالية التي قدمها وزير المالية جو أوليفر في 21 نيسان (ابريل) الفائت يحدد الركود بأنه "فترة حدها الأدنى فصلان متتاليان من النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي في كندا تعلن عنها مؤسسة الإحصاء الكندية بموجب قانون الإحصاء".

وبتراجع إجمالي الناتج الداخلي الكندي بنسبة 0,8% و0,5% وفق وتيرة سنوية على التوالي في الربعيْن الأول والثاني من السنة الحالية تؤكد مؤسسة الإحصاء الكندية إذاً أن كندا في مرحلة ركود.

ثانياً، في حزيران (يونيو) الفائت، أي في آخر شهر من الربع الثاني، سجل إجمالي الناتج الداخلي في كندا نمواً بنسبة 0,5%، ما يشكل وثبة هامة تحمل على الاعتقاد، وفق خبراء الاقتصاد، أن الاقتصاد الكندي بدأ ينهض.

يجب انتظار الإحصائيات الرسمية المقبلة للتأكيد على أن كندا خرت من الركود بعد الربعيْن الأوليْن من السنة. ويرى خبراء الاقتصاد أن كندا دخلت مرحلة نمو في الربع الثالث، أي الحالي الذي يضم أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، يضيف جيرالد فيليون.

ثالثاً، هذا الركود خارج عن المألوف لأن التراجع في إجمالي الناتج الداخلي رافقه نمو في الاستهلاك ونمو أيضاً في الوظائف، يشير جيرالد فيليون.

ويجب أن نعرف أن لخبراء الاقتصاد تحديداً أوسع وأكثر تفصيلاً للركود.

ففي الولايات المتحدة يؤكد المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية (National Bureau of Economic Research) أن الركود يعني تراجعاً اقتصادياً لعدة أشهر يترك تأثيراً على الإنتاج والعمل والمدخول الفعلي.

رابعاً، ضعف الاقتصاد الكندي ناجم بنسبة كبيرة عن التراجع في استثمارات الشركات: 10,9% في الربع الأول و7,9% في الربع الثاني.

وتراجع الدولار الكندي يطال أيضاً المستوردات التي تراجعت بنسبة 1,4% في الربع الثاني. في المقابل ارتفع الاستهلاك بنسبة 2,3% والصادرات بنسبة 0,4%.

خامساً، على ضوء هذه المعطيات يرى العديد من خبراء الاقتصاد أنه لا ينبغي بمصرف كندا المركزي أن يخفض سعر الفائدة مرة ثالثة هذه السنة، يقول جيرالد فيليون قبل أن يختم بالتذكير بأن نمواً بطيئاً للاقتصاد الوطني سيكون له تأثير على بلوغ ميزانية متوازنة في أوتاوا.