بدأ هبوط أسعار النفط الخام يترك وقعه على المالية العامة لألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط والواقعة في غرب البلاد. وقد يكون الآتي أكثر سوءاً.
ودفع التراجع الحاد في أسعار النفط الخام خلال شهر آب (أغسطس) المنتهي اليوم حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في إدمونتون لإعادة النظر في توقعاتها للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2016.
فحكومة ألبرتا برئاسة راشيل نوتلي تتوقع أن يبلغ العجز في نهاية السنة المالية الحالية 5,88 مليار دولار وفق تحديث فصلي لوضع المالية العامة للمقاطعة.
وتفوق هذه التوقعات بـ814 مليون دولار حجم العجز الذي توقعته حكومة المحافظين السابقة برئاسة جيم برنتيس في آذار (مارس) الفائت.
لكن التوقعات الجديدة للحكومة الحالية جرى الانتهاء من إعدادها في 30 تموز (يوليو) الفائت قبل أن يبدأ سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي بالهبوط بشدة تحت معدل سعره لأشهر نيسان (ابريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) البالغ 57,94 دولاراً أميركياً.
"من الواضح أن العائدات خلال الأسابيع الماضية تراجعت حتى أكثر من السابق "، قال اليوم وزير المالية في ألبرتا، جو سيسي، خلال تقديمه التحديث الفصلي للوضع المالي أمام أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة. "وإذا ما استمرت الظروف الحالية سيبلغ العجز حدود الـ6,5 مليار دولار"، أضاف الوزير سيسي.
وأكد جو سيسي أن حكومة الديمقراطيين الجدد لن تقتطع في الخدمات الأساسية ولن تصرف آلاف العاملين في القطاع العام كالمدرسين والأطباء.
وأضاف وزير المالية في ألبرتا أن حزبه ورث وضعاً مالياً سيئاً من الحكومات السابقة. "لم تتمكن حكومات المحافظين السابقة من بلوغ ميزانية متوازنة في خمس من السنوات الست الأخيرة عندما كان معدل سعر برميل الخام نحواً من 90 دولاراً أميركياً"، قال جو سيسي.
وفاز الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه بزعامة راشيل نوتلي بحكومة أكثرية في ألبرتا في 5 أيار (مايو) الفائت واضعاً حداً لـ44 سنة متواصلة من حكم الحزب التقدمي المحافظ في المقاطعة.
من جهته أقر حزب "وايلدروز" (Wildrose Party) اليميني الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في ألبرتا بأن حكومة الديمقراطيين الجدد ورثت مشاكل ألبرتا المالية، كما جاء على لسان الناطق باسم الحزب للشؤون المالية ديريك فيلدبرانت. لكن هذا الأخير رأى أن على الحكومة التوقف عن إلقاء اللائمة على الحكومة السابقة.
"نحتاج لحركة فعلية تضح حداً للاختبارات المحفوفة بالمخاطر وتخفض الإنفاق وتراقبه وتملك رؤية لإعادة ترتيب الأمور المالية في ألبرتا"، قال الناطق باسم حزب "وايلدروز" للشؤون المالية الذي انتقد حكومة الديمقراطيين الجدد لزيادتها الضرائب، وهي زيادة قال إنها تلحق الأذى باقتصاد ألبرتا ولن تدخل إلى الخزينة العامة سوى 497 مليون دولار.
انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% وارتفاع معدل البطالة إلى 6% في تموز (يوليو) الفائت يشيران إلى أن ألبرتا دخلت مرحلة ركود خفيف تقول حكومة الديمقراطيين الجدد.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة ميزانية بعد استئناف الجمعية التشريعية جلساتها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فالميزانية التي قدمتها حكومة المحافظين السابقة في آذار (مارس) الفائت لم تُقر بسبب خسارة الحزب التقدمي المحافظ في الانتخابات العامة في أيار (مايو).