سجّل إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا ارتفاعاً لشهر ثالث على التوالي في أيار (مايو) الفائت، وبنسبة 0,2% هذه المرة، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استُطلِعت آراؤهم قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0,1%.
وسُجّل نمو في 13 من القطاعات الـ20 التي ترصدها وكالة الإحصاء في عملية احتساب إجمالي الناتج المحلي.
ورأى برايان دي براتو، كبير خبراء الاقتصاد لدى "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أن هذه البيانات الصادرة اليوم تبرز قوة تعافي الاقتصاد الوطني بعد انطلاقةٍ ضعيفة مع بدء العام الحالي.
ولفت دي براتو، أسوةً بدوغلاس بورتر، كبير خبراء الاقتصاد لدى "بنك مونتريال" (BMO)، أحد أكبر المصارف في كندا أيضاً، إلى أن النمو المسجّل في أيار (مايو) هو فعلاً أكثر إيجابيةً بعض الشيء لأن وكالة الإحصاء نقّحت بياناتها عن أداء الاقتصاد في نيسان (أبريل) لتفيد أن نسبة النمو الفعلي خلاله بلغت 0,33% بدلاً من الـ0,26% التي أعلنت عنها قبل شهر.
وشكّل قطاع التصنيع، الذي بلغت نسبة نموه 1,2% في أيار (مايو)، قاطرة نمو الاقتصاد الوطني في الشهر المذكور. وكان هذا القطاع قد تراجع في الشهر السابق، نيسان (أبريل).
مركز تسوق "ويست إدمونتون مول" في إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Dan Riedlhuber / Reuters
وسجّل قطاع البناء نمواً بنسبة 0,9%، مع تسجيل كافة فئات البناء تقريباً نمواً في أيار (مايو). وسجّل في هذا الإطار البناء السكني نمواً بنسبة 2,2%، وهو الأعلى له في أكثر من سنة.
وسُجّل نمو في الصناعات المنتجة للسلع لشهر ثالث على التوالي، وبنسبة 0,6% في أيار (مايو)، فيما سجّلت الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,1% فقط.
وسجّل قطاع تجارة التجزئة تراجعاً بنسبة 0,4%، وهذا أول تراجع شهري له منذ نحو سنة. كما تراجع قطاع تجارة الجملة، وبنسبة 1,4%، بعد أربعة أشهر من الارتفاع.
وسجّل قطاع النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمقالع تراجعاً شهرياً بنسبة 0,8% في أيار (مايو)، بعد نموه بنسبة 5,5% في نيسان (أبريل).
وبلغت نسبة التراجع في صناعة النفط والغاز 2,5%، بعد شهريْن من الارتفاع. لكن إذا ما وُضع النفط المستخرج من الرمال الزفتية جانباً يتحوّل هذا التراجع إلى ارتفاع بنسبة 1,1%.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)