اتفق رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية على أن يطلبوا من الحكومة الفدرالية أن ترفع نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى 65% على الأقل من إجمالي عدد القادمين الجدد.
وتبلغ حالياً نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى كندا 55% مقابل 45% للمهاجرين في إطار لمّ الشمل العائلي واللاجئين.
ووقّع رؤساء حكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة نصاً مشتركاً أمس في نهاية اليوم الأول من مؤتمر "مجلس الفدرالية" في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، دعوا فيه الحكومة الفدرالية إلى تأمين معالجة "سريعة وفعّالة" لطلبات الهجرة الاقتصادية.
وشدّد المجتمعون على أهمية العمال المتخصصين وأصحاب الأعمال في تلبية احتياجات سوق العمل الكندية.
"هذا ما كنتُ أسعى إليه"، قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو مسروراً في نهاية يوم أمس، "حصلتُ على موافقة كافة المقاطعات".
سيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في حفل رسمي في هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا (أرشيف) / Government of Canada
لكن المقاطعات الكندية لم تتفق حول سبل الوصول إلى نسبة 65% للمهاجرين الاقتصاديين. ففيما ترغب حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة لوغو بتخفيض نسبة اللاجئين، قالت إيفانا يليتش، المتحدثة باسم رئيس حكومة المحافظين في أونتاريو دوغ فورد، إن كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد لن تتبع هذا السبيل بل تنوي زيادة عدد القادمين الجدد من كافة الفئات.
وكانت حكومة لوغو التي استلمت السلطة في كيبيك في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قد أعلنت أنها تنوي تخفيض عدد القادمين الجدد إلى ثانية كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد من 52 ألفاً إلى 40 ألفاً في السنة، انسجاماً مع وعودها الانتخابية، لكنها أعلنت فيما بعد أنها ستعاود رفع عدد القادمين الجدد ابتداءً من العام المقبل ليتجاوز الـ50 ألفاً عام 2022، على أن تبلغ عندئذ نسبة المهاجرين الاقتصاديين 65%.
وكانت نسبة المهاجرين الاقتصاديين 58% عام 2017 عندما كان الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) بقيادة فيليب كويار في السلطة في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)