رفع قرار الصين المفاجئ بتخفيض قيمة عملتها، اليوان، مقابل الدولار الأميركي مستوى القلق بشأن الاقتصاد العالمي المتباطئ أصلاً. فهل تطيح الاضطرابات الاقتصادية بوعود الحملة الانتخابية الكندية؟
المصرف المركزي الصيني خفّض اليوم سعر صرف اليوان بنسبة 1,11%. وهذا التخفيض الثالث في ثلاثة أيام، بعد تخفيض بنسبة 1,9% يوم الثلاثاء وآخر بنسبة 1,6% يوم أمس.
وتأتي هذه التخفيضات بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت انكماشاً في نمو الاقتصاد الصيني وقيمة الصادرات الصينية.
ويترك تخفيض سعر اليوان عواقب على الاقتصاد الكندي. فهذا الاقتصاد الذي هو على شفير أزمة ركود يستند بنسبة كبيرة إلى أسعار المواد الأولية. والصين هي أول مستورد عالمي لهذه المواد. ويجعل تخفيض قيمة العملة الصينية المواد الأولية الكندية، ومن ضمنها النفط الخام، أغلى ثمناً للشركات الصينية.
لكن زعيم حزب المحافظين، رئيس الحكومة الخارجة، ستيفن هاربر، يرى أن على الكنديين ألا يقلقوا من هذه القفزات الفجائية، ويؤكد بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نمواً هذه السنة، يقول الصحافي فيليب لوبلان من راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية).
"كنا على اطلاع واسع، عندما قمنا بإعداد ميزانيتنا، على مشاكل العالم: مشاكل السوق الصينية ومشاكل الديون في أوروبا ومشاكل النهوض الشديد البطء في الولايات المتحدة"، قال ستيفن هاربر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في فانكوفر.
لكن فيليب لوبلان يشير إلى أن الحكومة الخارجة حددت معدل سعر برميل النفط بـ54 دولاراً أميركياً عندما أعدت ميزانيتها، فيما هبط سعره مؤخراً إلى ما دون عتبة الـ45 دولاراً أميركياً.
الحكم هو اتخاذ القرارات يؤكد من جهته زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الخارج، توماس مولكير، الذي يكرر وعده بإيجاد مليون مكان في دور الحضانة في البلاد بسعر مدعوم من الدولة يبلغ 15 دولاراً يومياً عن المكان الواحد، مؤكداً وجود "حاجة صارخة" لذلك.
وهذه الأماكن سيتم إيجادها على امتداد ثماني سنوات وستكلف الخزينة الفدرالية خمسة مليارات دولار سنوياً.
أما زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو فيتمسك بوعده بتخفيض ضرائب الطبقة المتوسطة بثلاثة مليارات دولار سنوياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام عجز في الميزانية الفدرالية في السنة الحالية.
لكن مدير عام الأبحاث في "بنك مونتريال" (Bank of Montreal)، أحد أكبر المصارف الكندية، ستيفان روشون، يحذر من أن أسعار النفط ستبقى متدنية لفترة طويلة. وهذا ما أكدته أيضاً وكالة "موديز" (Moody's Corporation) للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته اليوم إذ توقعت أن تبقى أسعار النفط الخام في مستواها المتدني حتى عام 2018 على أقرب تقدير.
والنفط الخام يأتي في طليعة الصادرات الكندية. فهل تصمد الوعود الانتخابية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟ بيانات إجمالي الناتج الداخلي لشهر حزيران (يونيو) التي تصدر بعد نحو من ثلاثة أسابيع ستظهر ما إذا كان الاقتصاد الكندي قد دخل مرحلة ركود. فالأشهر الخمسة الأولى من السنة شهدت تراجعاً للاقتصاد الوطني، ما عزز المخاوف من أن يكون في حالة ركود. والركود الاقتصادي محدد بمرور فصليْن متتالييْن من النمو السلبي.
استمعوا