ساهم الارتفاع في صادرات منتجات الطاقة في تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي في آذار (مارس) الفائت إلى 3,2 مليارات دولار بعد بلوغه 3,4 مليارات دولار في الشهر السابق، شباط (فبراير)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
لكن هذا التراجع جاء دون التوقعات، إذ كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون" قد توقعوا تراجع العجز التجاري إلى 2,45 مليار دولار في آذار (مارس).
ويقول الخبير الاقتصادي رويس مينديس من "سي آي بي سي" (CIBC)، أحد أكبر المصارف في كندا، إن التباطؤ في نمو الصادرات في الربع الأول من العام الحالي يبدو أنه عائد جزئياً إلى القيود على إنتاج النفط في ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط.
"لكن حتى خارج هذا القطاع، كان النمو في شحنات البضائع المتوجهة إلى الخارج بطيئاً في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى الحاجة لدولار كندي أكثر ضعفاً على المدى المتوسط من أجل تعزيز التنافسية الكندية على المستوى الدولي"، يرى مينديس.
حاويات بضائع في مرفأ مونتريال (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية
وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في آذار (مارس) بنسبة 3,2% لتبلغ 49 مليار دولار.
وارتفعت في هذا الإطار قيمة الصادرات من منتجات الطاقة بنسبة 7,7% لتبلغ 9,6 مليارات دولار، وقيمةُ الصادرات من السيارات وقطع غيارها بنسبة 5,6% لتبلغ 7,7 مليارات دولار.
أما الواردات فارتفعت قيمتها الإجمالية في آذار (مارس) بنسبة 2,5% لتبلغ 52,3 مليار دولار.
وارتفعت في هذا الإطار الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 6,7% لتبلغ 10,9 مليارات دولار، أعلى سقف تاريخي لها، مدفوعة بارتفاع الواردات من الألبسة والأحذية واللوازم الشخصية.
وارتفعت قيمة الواردات من السيارات وقطع غيارها بنسبة 4,9% لتبلغ 9,9 مليارات دولار.
مرفأ هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية (أرشيف) / portofhalifax.ca
وارتفع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، من 3 مليارات دولار في شباط (فبراير) الفائت إلى 3,6 مليارات دولار في آذار (مارس)، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات إليها بنسبة 1,3% لتبلغ 36,4 مليار دولار وتراجع قيمة الواردات منها بنسبة 0,4%.
وارتفع العجز التجاري الكندي مع سائر دول العالم من دون الولايات المتحدة من 6,4 مليارات دولار في شباط (فبراير) الفائت إلى 6,8 مليارات دولار في آذار (مارس)، أعلى سقف تاريخي له، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الكندية بنسبة 8,8% لتبلغ 12,7 مليار دولار فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8% لتبلغ 19,5 مليار دولار.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)