أعلنت الحكومة الكندية أمس الثلاثاء عن مبلغ إضافي قدره 1.65 مليار دولار لمساعدة صناعة الطاقة الكندية في الوصول إلى أسواق جديدة.
وسيتم استخدام هذه الأموال لدعم شركات القطاع في سعيها للوصول إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة والاستثمار في تقنيات نظيفة جديدة. وستقدّم الوكالة الكندية لدعم الصادرات Export Development Canada مليار دولار من إجمالي المبلغ.
وسيقدم بنك التنمية الكندي 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات لتحسين آدائها وتقليل تأثيرها البيئي.
وتأتي هذه المبالغ على شكل قروض يجب سدادها من قبل الشركات النفطية. وستسمح هذه المبالغ لهذه الشركات بالاستمرار في الاستثمار في حين أصبح الحصول على رؤوس الأموال أكثر صعوبة، وفقا للحكومة.
وستنفق الحكومة الكندية 150 مليون دولار لتقليل أثر الصناعة النفطية على البيئة والمساعدة في تنويع عملياتها.
وأعلن عن هذه التدابير وزير الموارد الطبيعية أمرجيت سوهي.
"اليوم نحن فخورون بالإعلان عن دعم يفوق 1.6 مليار دولار على المدى الطويل لقطاع الطاقة الكندي." أمرجيت سوهي، وزير الموارد الطبيعية
وأضاف قائلا : "عندا تتألم ألبرتا فإنا كل كندا تتألم"
رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي - Jason Franson/Canadian Press
وللإشارة فإن غالبية نفط ألبرتا غير المكرر أوغيرالمستهلك في كندا يتم تصديره إلى الولايات المتحدة. وإلى أن يصبح هناك المزيد من أنابيب نقل النفط إلى الموانئ حيث يمكن شحنه على ناقلات النفط لتصديره إلى الخارج ، فإن منتجي النفط الكنديين يبقون تحت رحمة الأمريكيين.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط في ألبرتا قليلاً بعد أن انخفض إلى 11 دولار في نهاية نوفمبرتشرين الثاني، فإنه لا يزال يتداول بين 26 و28 دولار، أي ما يعادل نصف سعر النفط في تكساس.
ويكلف هذا الفرق الاقتصاد الكندي حوالي 80 مليون دولار في اليوم ، وفقا لحكومتي ألبرتا وكندا.
ولم تخف رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي خلال الأسابيع القليلة الماضية رغبتها في رؤية الحكومة الفدرالية تمدّ يد المساعدة لمقاطعتها كي تشتري عربات جديدة تسمح بتصدير المزيد من خام ألبرتا.
وفي تعليقها على إعلان الحكومة الكندية عن الـ1.6 مليار دولار لقطاع النفط قالت إنّ ذلك لن يكون كافيا لحل الأزمة، حيث تفتقرالمقاطعة لطرق أخرى لنقل النفط.
وقالت "نحن لا نحتاج إلى مساعدة في إيجاد المزيد من الأسواق. نحتاج مساعدة لنقل منوتجنا ولا أرى كيف كان من الممكن أن نكون أكثر وضوحا في ذلك. إن تقديم االمزيد من القروض لقطاع النفط في ألبرتا ليس حلاً طويل الأمد. "
استمعوا"لم نكن نطالب بالمزيد من الديون لمعالجة هذه المشكلة. ... وما يمكننا أن نفترضه هو أن هذه خطوة اولى وأن هناك المزيد في المستقبل."رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي
(وكالة الصحافة الكندية/راديو كندا/راديو كندا الدولي)