أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة البحث والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية IRIS أن مبادرات حكومة كيبك لإنعاش الاقتصاد في المقاطعة ترجح كفة الرجال بينما تطال إجراءات التقشف على العكس المرأة بشكل خاص.
جاءت هذه الخلاصة في أعقاب تحليل ميزانيات لحكومة كيبك منذ عام 2008 أجرتها مؤسسة البحث والمعلومات الاقتصادية معتبرة فيها أن الخروج من الأزمات أوجد هوة تقدر قيمتها بسبعة مليارات دولار بين الرجال والنساء.
وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات إنعاش الاقتصاد جاءت لصالح قطاعات غالبيتها يقوم بها الرجال مثل قطاع البناء والموارد الطبيعية ما يعني أن ما يقرب من أربعة مليارات دولار أعطيت زيادة للرجال بينما تطال إجراءات التقشف أكثر القطاع العام الذي تتواجد فيه المرأة.