طلب وزير المالية الفدرالي بيل مورنو من المؤسسات المالية الكندية معالجة المعاملات المالية مع كوريا الشمالية، القليلة العدد أساساً، بمزيد من إجراءات الحيطة والحذر. وتسعى أوتاوا من هذه الخطوة لزيادة الضغط على نظام بيونغ يانغ.
وجاء طلب الوزير مورنو في أمر أصدره الشهر الفائت بعيداً عن أضواء الإعلام في أعقاب بروز مخاوف من أن يكون نظام بيونغ يانغ يلتف على العقوبات الدولية بواسطة عمليات غسيل أموال ووسائل أخرى غير مشروعة.
والمعاملات المالية بين كندا وكوريا الشمالية محدودة جداً منذ بدء الحكومة الفدرالية تطبيق هذه العقوبات الدولية في آب (أغسطس) 2011.
وبموجب التعليمات الجديدة التي أصدرها الوزير مورنو، أصبح على المؤسسات المالية الكندية التعاطي مع ما هو متاح من معاملات مالية مع كوريا الشمالية، كالتحويلات المالية التي تقل قيمتها عن 1000 دولار والمساعدات الإنسانية، على أنها حالات محتملة من غسيل الأموال وبالتالي إبلاغ السلطات الكندية عنها.
(وكالة الصحافة الكندية)