تعليقات الصحف لهذا الأسبوع من إعداد وتقديم بيار أحمراني وسمير بدوي وفادي الهاروني.
"حل سياسي لمسألة شائكة"
تحت هذالعنوان المتعلق بالمرسوم اثنين وستين حول حياد الدولة الديني كتب روبير دوتريزاك مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه:
رئيس حكومة كيبك فيليب كويار على حق: ففي أعقاب الاعتداء على مسجد كيبك وما استتبع ذلك من تدفق شعور الأخوة من قبل سكان المقاطعة يستوجب أن تتبنى الجمعية الوطنية (برلمان كيبك) بالإجماع مشروع القانون 62 حول حياد الدولة الديني لأن ذلك سيساهم دون شك في طمأنة المواطنين.
إن إجماعا على هذا المستوى من قبل البرلمانيين في الجمعية الوطنية (برلمان كيبك) سيوجه رسالة مفادها أنه بالإمكان الاتفاق على قضايا الهوية التي تقسم الكيبكيين منذ عشر سنوات.
إن الحزب الكيبكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبك قبلا بمد اليد لرئيس حكومة كيبك فيليب كويار.
غير أنهما طالباه بتضمين مشروع القانون المذكور توصية لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة والتي تتعلق بمنع موظفي الدولة الذين يمارسون سلطة إلزامية أي القضاة والشرطة وحراس السجون أن يرتدوا شعارات دينية.
وأفيد أن الحزبين المذكورين أي الحزب الكيبيكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبك مستعدان للتخلي عن مطلبهما المتعلق بأن يمتد المنع إلى المدرسين والمعلمات في دور الحضانة الممولة من الدولة، وانطلاقا من هذه التسوية فهما سيصوتان لصالح مشروع القانون اثنين وستين.
من جانبه، حزب التضامن من أجل مستقبل كيبك الذي موقفه حول ارتداء الشعائر الدينية على غرار توصيات لجنة بوشار تايلور قد يصوت لصالح مشروع القانون الذي تتبناه حكومة كويار في حال خضعت الحكومة لتوصية بوشار تايلور.
وخلاصة القول إن الإجماع حول مشروع القانون اثنين وستين هو في متناول اليد.
إن فيليب كويار رفض اقتراح المعارضة مؤكدا في الوقت نفسه بأن مشروع القانون الذي يحدد حيادية الدولة الديني يؤطر التسويات الدينية ويفرض إلزام تقديم خدمات الدولة أو الحصول عليها بوجه مكشوف وهو عبارة عن "شجرة إجماع" يمكن وصفه بالراسخ، ويمثل حدا أدنى، والجميع متفقون عليه.
وأكد كويار أنه ليس في وارد التفاوض حول مبادئه مظهرا نفسه كبطل الدفاع عن الحقوق الشخصية المحمية بالشرع.
يشار إلى أن مشروع القانون لا يشير في أي مكان منه للشعائر الدينية، وإلزام الوجه المكشوف سيتم فرضه لأسباب تتعلق بالأمن وكشف الهوية والاتصالات.
ومن أجل هذه الأسباب فقط يمكن رفض التسويات المحتملة.
إن مشروع القانون لا يتطرق إلى النقاب أو البرقع بل إلى القناع أو الواقي من الغازات. لا علاقة البتة مع واقع قيام علاقات بوجه مكشوف وهو جزء من الحياة في المجتمع في كيبيك وفي أماكن أخرى أيضا. وكما أن ارتداء النقاب والبرقع هو "تسخير الدين لأغراض تعسفية وقهرية" كما كان يؤكد فيليب كويار مطلع عام 2014 .
إن التشادور يشكل جزءا من هذه الألبسة التي ترمز للتعسف والقهر كان يضيف كويار، لكن يتوجب الاعتقاد بأن المبادىء الكبرى التي كان ينادي بها فيليب كويار قد تغيرت منذ ثلاث سنوات.
إن الأحكام حول الوجه المكشوف التي يتضمنها مشروع القانون 62 ما هي في الواقع إلا خدعة قانونية تستخدمها الحكومة لتنفذ بشكل غير مباشر ما لا تستطيع تنفيذه بشكل مباشر.
هذا ما استخلصته لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشبيبة في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي متهمة حكومة كويار بالرغبة باعتماد "تنميط ديني" وممارسة تمييز غير مباشر تجاه النساء اللواتي بسبب معتقداتهن الدينية الصادقة يرتدين النقاب والبرقع حسب معيار المحكمة العليا.
وفي مطلق الأحوال، يؤكد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار بأن الموضوع يتعلق "برهان غير موجود" إذ أنه لا يوجد أي عنصر من الشرطة في المقاطعة يرتدي شعائر دينية وما يدافع عنه ما هو إلا حد أدنى يسمح لكيبيك بعدم الابتعاد كثيرا عن المعيار الكندي.
ويختم روبير دوتريزاك مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول:
إن ثلاثة أحزاب تمثل غالبية من الناخبين تقترح ما يبدو وكأنه توافق كيبيكي حقيقي حول القضية ومناسبة لرئيس حكومة كيبك للحصول على تصويت إجماعي على مسألة تمزق الكيبكيين منذ فترة طويلة.
إذا يتوجب عليه التخلي عن مقاربته القانونية المبنية على منافقات حقوقية للقبول بحل سياسي قد يكون من يدري ثابتا لفترة طويلة.
(صحيفة لودوفوار/راديو كندا الدولي)
" حرية التعبير؟ "
تحت عنوان استفهامي: " حرية التعبير؟ " ، كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال ماتيو بوك كوتي يقول:
منذ بضعة أيام تتردد مقولة أن حرية التعبير يمكنها أن تتسبب بمشاكل. طبعا، وهذا صحيح خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث لا قيود على النشر والتعبير إلى درجة أن البعض يدعون للقتل والبعض الآخر يتباهون بالاغتيالات.. وهذا بالطبع مرفوض كما القدح والذم الصادر عن الفريقين.
فهل يجب وضع أطر لتنظيم حرية التعبير؟ بدون شك، ذلك أن المجتمع الحر يجب ألا يكون مجتمع فوضى. ولكننا نشعر أنه باسم المبالغات التي يجب منعها، ثمة من يسعى إلى توسيع مفهوم الممنوعات، وباسم الفظائع التي يمكن قراءتها على الفيسبوك مثلا، ثمة سعي لمنع التعبير عن الفكر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتابع ماتيو بوك كوتي:
باختصار ثمة سعي لتقليص الحريات وتوسيع الرقابة، فهم يستغلون المذبحة لإسكات خصومهم وعلينا أن نطرح عليهم بعض الأسئلة لمعرفة إلى أين سيصلون: فهل يجب من الآن فصاعدا، منع انتقاد الإسلام؟ إن كان كذلك، فهل يجب أيضا منع انتقاد الكاثوليكية والبروتستنتية والبوذية؟ ولماذا تحظى ديانة ما بنأيها عن النقد وحمايتها من اعادة النظر؟
هل يجب منع انتقاد الهجرة الكثيفة؟ هل يجب استبعاد كل من لا يؤمنون بأن تقليص الهجرة فكرة جيدة؟ هل يجب منع انتقاد التعددية الثقافية؟ وهل يجب إرغام الناس على اعتبار أن التعددية ثروة ومعاقبة من يريد دراسة الفرضية المعاكسة؟
هل يجب انتقاد الحركة النسائية ؟ هل بوسعنا بعد اليوم القول إن الهوية الكيبيكية مهددة؟
يإمكاننا طبعا إضافة عدد كبير من مثل هذه الأسئلة ، أضيف إليها سؤالا أخيرا: من سيقرر ما هي الآراء المسموح بقولها أو غير المسموح بها من الآن فصاعدا؟ من سيقرر ما بإمكاننا قوله وما لم نعد قادرين على قوله؟ حبذا لو نعرف ذلك، يخلص ماتيو بوك كوتي مقاله في لو جورنال دو مونتريال.
مخاطر سياسة ترامب الاقتصادية على كندا
حتى وإن كانت نظريات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية لا تحظى بالإجماع داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، لهذه الإدارة إرادة فعلية في تغيير مسار الأمور، وهذا يزعزع بشدة النموذج الذي يتمحور حوله الاقتصاد الكندي منذ نصف قرن، يقول جان روبير سانفاسون في "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
الرسالة واضحة، يقول سانفاسون، وهي أن إدارة ترامب تريد إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA) بهدف تعزيز مصالحها، وإلّا تسحب منه الولايات المتحدة.
واستناداً إلى المعلومات الأولية الصادرة عن فريق الرئيس الأميركي، القطاعات الكندية المستهدفة من قبل واشنطن هي الزراعة ونظام الحصص (الكوتا) الخاص بها، والدعم المقدم للصناعات الجوية، وحدود الملكية الأجنبية في شركات الاتصالات. وتم أيضاً ذكر آليات التحكيم في الخلافات لكن دون تحديد البدائل، يقول سانفاسون في مقاله وهو بعنوان "الخطر فعلي".
وحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تحركت إزاء ذلك، مبدية انفتاحها على التغيير، من خلال تعيينها وزيريْن جديديْن معنييّْن بالموضوع واللجوء إلى خدمات رئيس حكومة المحافظين التي وقعت على اتفاق "نافتا" آخر عام 1992، برايان مالروني، وكل ذلك بهدف تسهيل العلاقات مع إدارة ترامب، يقول سانفاسون.
وبالرغم من أن أوتاوا تفضل الإبقاء على الوضع القائم فيما يتعلق باتفاق "نافتا"، إلّا أن لها مطالب هي الأخرى، وهي التي، إلى جانب المقاطعات، تتعرض لانتقادات عديدة من قبل الشركات الأميركية بسبب قوانينها التنظيمية المتصلة بالبيئة أو بإدارة قطاع الصناعة الحرجية.
يبقى أن نرى ما سيكون تأثير ترودو الشاب ووزنه أمام رجل يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وصاحب "الأنا" الضخمة الذي يهدد بتحطيم كل شيء إذا لم يكن راضياً عن المفاوضات، يقول سانفاسون في إشارة إلى ترامب.
ويرى الكاتب أن عملية إصلاحية كبرى يجري الإعداد لها في الولايات المتحدة قد تكون أكثر إيذاءً لكندا من إعادة التفاوض حول اتفاق "نافتا".
ويستند سانفاسون إلى مقالة للخبير الاقتصادي مارتن فيلدشتاين الذي عمل مستشاراً للرئيسيْن الأميركييْن السابقيْن رونالد ريغان وجورج بوش.
ويقول فيلدشتاين في مقالته التي نُشرت يوم الأحد إن السنة الحالية ستكون حاسمة للاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب تعديلات على ضرائب الشركات سيقرها الكونغرس.
فالضريبة على الأرباح قد تُخفض من 35% إلى 20%، ما يوفر على الشركات الأميركية 190 مليار دولار. كما أن الإدارة الأميركية ستتيح للشركات إدخال 2100 مليار دولار من أرباحها في الخارج وأن تخضع لضريبة نسبتها 10% بدل 35%.
والأكثر تأثيراً على كندا هو ضريبة جديدة على المستوردات نسبتها 20%، حُكي عنها كثيراً في الأشهر الماضية. والآلية التي ستُعتمد في فرضها ستكون معقدة وأقل قابلية لأن يُعترض عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، وهي ستحفز الاستثمار في الولايات المتحدة فيما تلحق الأذى بالمصدرين الأجانب إلى سوقها، ومن بينهم كندا، يرى جان روبير سانفاسون.
استمعوا