إذا تأملنا في الهجمات التي طالت أماكن عدة حول العالم وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف بالـ"بريكسيت"، وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وقرار شركة "بومباردييه" الكندية تسريح 15 ألفاً من موظفيها في كندا وحول العالم، يمكننا القول إن 2016 كانت سنة حافلة بالمشاعر والقلق والآمال المحققة أو الخائبة، حسب موقع الناظر إليها، كتب محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون.
وبالنظر إلى أحداث عام 2016 إليكم خمسة عشر أمراً يجب التوقف عندها في عام 2017، وهي أمور قد تحصل وقد لا تحصل، وبالتالي ما يلي لا يندرج في إطار التوقعات ولا التنبؤات، يقول فيليون.
أولاً، دونالد ترامب هو شخصية العام 2016، ولن أكون مندهشاً إذا ما أصبح أيضاً شخصية العام 2017، يقول فيليون. ترامب يتسلم مهامه الرئاسية في واشنطن في العشرين من الشهر المقبل وستصدر سريعاً قراراته الأولى المتعلقة بالضرائب والبنى التحتية والسياسة الخارجية والحواجز التعريفية والتنمية الطاقية ومكافحة التغيرات المناخية. وبرنامجه شديد الاختلاف عن برنامج سلفه باراك أوباما بشكل سيكون فيه لكل واحد من قراراته تأثير كبير.
ثانياً، ما الخطوة التالية أوروبياً بعد الـ"بريكسيت"؟ هل ستنظم اسكتلندا استفتاءً عاماً جديداً حول استقلالها عن المملكة المتحدة؟ هل ستصبح زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبين رئيسة فرنسا في الربيع المقبل؟ هل ستبقى أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا؟ ماذا سيحل بإيطاليا التي استقال رئيس حكومتها ماتيو رينزي مؤخراً؟ يتساءل فيليون.
ثالثاً، هل سيرتفع سعر وقود السيارات مجدداً في كندا ليبلغ في بعض المناطق 1,40 دولار أو 1,50 دولار لليتر الواحد؟ فالدول المنتجة للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها وافقت على تخفيض إنتاجها من الخام. وهذا التخفيض انعكس على سعر الوقود ارتفاعاً. فهل سيتواصل الارتفاع في 2017؟ الأمر ليس واضحاً لأن مخزونات النفط الخام لا تزال مرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الكربون في كندا سيدفع سعر الوقود نحو الأعلى، يضيف فيليون.
رابعاً، الفوائد على السندات ارتفعت بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بسبب برنامجه المتضمن استثمارات هامة في البنى التحتية ومديونية مرتفعة. وهذه السياسة تضخمية وتدفع أسعار الفائدة نحو الأعلى. فهل ستواصل الفوائد الارتفاع في 2017؟ وهل ستكبح القرارات الأولى للرئيس الجديد الارتفاع في الأسواق المالية أم أنها ستعززه؟ يتساءل فيليون.
خامساً، على الصعيد الاقتصادي، إلى أي مدى ستسرّع سياسات ترامب النمو في الولايات المتحدة؟ فنمو سريع لإجمالي الناتج الداخلي لدى الشريك التجاري الأول لكندا مفيد للمصدّرين الكنديين. لكن إذا ما قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) برفع الفائدة الأساسية عدة مرات العام المقبل، ثلاث مرات كما توقع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي، فسيحد ذلك من اندفاع الاقتصاد الأميركي كما أنه سيدفع بالدولار الكندي هبوطاً، يشير فيليون.
سادساً، من المنتظر إعلان وفاة اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي (Trans-Pacific Partnership) في عام 2017، فترامب يعارضه بشدة. لكن المفارقة هي أن موت هذا الاتفاق ملائم للصين، فهل يدرك ترامب، صاحب المواقف القوية ضد الصين، جيداً ما يخسره بالتخلي عنه؟ يتساءل فيليون.
سابعاً، هل سيشهد العام المقبل إطلاق مفاوضات جديدة حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA)؟ فهذا الاحتمال الذي ألمح إليه الرئيس الأميركي المنتخب يثير قلقاً في كندا وبنسبة أعلى في المكسيك. من جهته قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إنه مستعد لمفاوضات جديدة. فإلى أي حد سيذهب ترامب؟ يتساءل فيليون.
وفي النقاط الأخرى يتناول محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا المواجهة بين إيرلندا والمفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريتي فيستاغر، والمكننة الصناعية، ويتساءل ما إذا كان شراء شركات كبيرة في كيبيك من قبل مستثمرين من خارج هذه المقاطعة سيتواصل في عام 2017، وما إذا كان عملاق الصناعات الجوية الكندي "بومباردييه" سيخرج من حالة "الخمود" التي يجتازها، وما إذا كانت حكومة كيبيك ستعلن تخفيض ضرائب الأفراد في ميزانيتها المقبلة، وما إذا كانت السوق العقارية في كندا ستشهد تباطؤاً، ويرى تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد لخطة الحكومة الليبرالية في أوتاوا بالإنفاق الكثيف على البنى التحتية ونزاعاً طويلاً آخر بين واشنطن وأوتاوا في ملف الخشب المنشور.
استمعوا